وقع وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد مع المدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي اتفاقية تمويل لصالح المرحلة الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية للطرق بقيمة 103,950 مليون يورو ( 335 مليون دينار تونسي).
وذكرت وزارة الاقتصادي التونسية – في بيان اليوم – أن هذا التمويل يهدف في جزئه الثاني إلى تطوير البنية التحتية للطرق بشكل فعال ومستدام من أجل تكثيف النشاط الاقتصادي بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية، عبر تعزيز 230.6 كلم من الطرق موزعة على 5 ولايات داخلية (قفصة ، القيروان ، القصرين ، سيدي بوز وسليانة)، فضلا عن مضاعفة وتطوير الطريق الرابطة بين النفيضة والقيروان بطول يناهز 56 كلم، موضحة أن البرنامج في جزئه الأول استهدف إعادة تأهيل وتحسين 719 كيلومترًا من الطرقات المرقمة في 21 ولاية .
وأعرب سمير سعيد عن ارتياحه لتطور مستوى التعاون المالي بين تونس والبنك الافريقي للتنمية الذي انطلق منذ قرابة نصف قرن وهو ما يجعل منه اليوم شريكا استراتيجيا للتنمية في بلادنا، موضحا أهمية برامج التعاون المتنوعة خاصة منها التي ساهمت في تعزيز البنية التحتية وتطويرها،
وأضاف أن هذا البرنامج يندرج ضمن أولويات الحكومة الهادفة إلى تحسين ظروف عيش السكان خاصة بالمناطق الداخلية والنفاذ إلى بنية تحتية حديثة وآمنة، فضلا عن تنشيط الحياة الاقتصادية في الجهات المستفيدة وفتح آفاق أمام الشباب أصحاب الشهادات العليا لإنشاء مؤسسات صغيرة للنشاط في أعمال التهيئة والصيانة ، مؤكدا أن تطوير البنية التحتية يعد حجر الزاوية في المخطط التنموي (2023-2025) الذي تعمل الوزارة حاليًا على إعداده.
وفي السياق ، أعرب العزيزي عن استعداد مؤسسته لمواصلة مرافقة تونس لتنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية، مشيرا إلى الآفاق الواعدة لتعزيز هذا التعاون في المرحلة القادمة في مختلف القطاعات.
أ ش أ
