قال السفير أحمد رشيد خطابى، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إنَّ تداعيات جائحة كورونا أظهرت مدى الحاجة لوجود شبكة المنافسة العربية، خاصة فى ظل الإجراءات الاستثنائية المتخذة على غرار باقى دول العالم.
وأشار، خلال المؤتمر الأول لإطلاق الشبكة المنافسة العربية، إلى الارتباك الذى أصاب الأسواق الدولية، ولم تكن المنطقة العربية بمنأى عن بعض الأمور التى تسببت فيها الحالة الوبائية كإغلاق المنافذ الجمركية وتباطؤ حركة المبادلات العربية.
وأوضح أنه يجب إيجاد آلية للتعاون الإقليمى وتبادل الخبرات والمعلومات فى ميدان المنافسة، وخاصة فى زمن الأزمات، له مردود إيجابى وقيمة حقيقية على اقتصادات الدول العربية من حيث احتواء الانعكاسات للاحتكار والاتفاقات الضارة بالمنافسة.
وشدد على ضرورة المضى نحو تحقيق المقاصد التى أنشئت من أجلها هذه الشبكة والتطلع إلى إرساء تعاون تشاركى يثرى ثقافة التنافس فى الفضاء العربى.
وأشار إلى وجود تعاون منتظم يسهم فى مواءمة التشريعات، وتبادل المعلومات والخبرات، وبناء قدرات أجهزة حماية المنافسة، بما يسهم فى تحسين المناخ الاستثمارى العربى وبلوغ التكامل الاقتصادى والتنمية الشاملة.
وذكر أن الارتقاء بالتكامل الاقتصادى العربى بجميع أبعاده وجوانبه يظل من بين أولويات أهداف هذه المنظمة العتيدة، لذلك تم إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتباراً من 1998 حيث بدأ تنفيذها تدريجياً منذ ذلك الحين إلى أن أضحت هذه المنطقة قائمة فعلياً اعتباراً من فاتح يناير 2005.
وتابع أن هذا الإنجاز كان له أثر ملموس على تنمية المبادلات التجارية البينية، التى ارتفعت من 26 مليار دولار فى سنة 1998 إلى نحو 224 مليار دولار فى 2019 ولو أن هذه المبادلات تراجعت فى 2020 بنسبة 13.5% جراء جائحة كورونا.
وأشار إلى خطوات إيجابية نحو الدفع بالمسار الاندماجى بما فى ذلك إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ودخولها حيز النفاذ، واعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية، واعتماد آلية الشفافية، ودخول آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ذات الصلة بالمنطقة حيز النفاذ، وإقرار اتفاقية للتعاون الجمركى اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية، فضلاً عن دخول اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات حيز النفاذ اعتباراً من 2019.
وأكد أن منظومة المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية بما تستحقه من اهتمام بدءاً بإقرار بروتوكول التعاون فى مجال المنافسة بين الدول العربية، مروراً بإعداد إطار تشريعى استرشادى للمنافسة، وانتهاء شبكة المنافسة العربية التى رحب بها المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته (109) فى فبراير الماضى، وذلك تنفيذاً لتوصيات فريق الخبراء العرب فى مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات.
