اجتمع مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى لمناقشة تأثير أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافر بعضها بالأسواق على القطاع العقارى، حيث تم مناقشة آثار تلك التطورات على السوق العقارى بكافة عناصره من مطورين وعملاء.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، إن أزمة التضخم العالمية وتليها الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار مواد البناء وأدت لارتفاع أسعارها وهو ما يؤثر على أسعار العقارات بالتبعية، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة طبيعة الأزمة وتأثيراتها على السوق العقارى.
وأضاف أن الاجتماع ناقش آليات تخفيف آثار تلك الأزمة على الشركات العقارية، كما يستمر انعقاد الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الغرفة لمدة 3 أشهر وذلك للمتابعة المستمرة لتطورات الأزمة عالميا وتأثيراتها على الشركات العقارية، مؤكدا أن الغرفة تعمل باستمرار من أجل تضافر جهود كافة الأطراف والجهات المسئولة لمساندة القطاع العقارى.
وأشار إلى أن هناك بعض التجار الذين يقومون بالتخزين غير المبرر لمواد البناء بغرض تحقيق أرباح منها وهو ما يضر السوق بالكامل، حيث إن توقف التنفيذ يؤدى لتوقف دورة الاستثمار بالكامل وتعطيل السوق وهو ما يضر بكافة العاملين به، مطالبا بضرورة تكاتف الجميع لمواجهة تلك الأزمة.
وقال شكرى إنه سيتم تقديم ورقة عمل حول طبيعة الأزمة وتأثر الشركات العقارية بها وكذلك مقترحات مواجهة تلك الأزمة للجهات المسئولة وذلك لدعم قدرة الشركات العقارية على مواجهة الأزمة والاستمرار فى تنفيذ مشروعاتها، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية للعملاء وذلك للحفاظ على استمرار عمل السوق العقارى.
وأضاف أن القطاع العقارى واجه خلال العقد الأخير أزمات عالمية ومحلية ونجح فى تجاوزها جميعا، وذلك بفضل وجود طلب حقيقى وقوى، وتقديم الدولة لتيسيرات مستمرة لمساندة القطاع، وكذلك مرونة الشركات فى التعامل مع الأزمة والخروج بأفكار مبتكرة وخطط بديلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء.
وأكد أن القطاع العقارى أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى، فهو يساهم بأكثر من 18% فى الناتج الإجمالى المحلى ويساهم فى توفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، مما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد المصرى، فضلا عن دوره فى تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة.
