السلاب: لا بديل عن تعزيز نسبة المكون المحلى فى المنتجات لتجنب الأزمات الطارئة
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، التأثيرات التى لحقت بالقطاع الصناعي على إثر تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال المهندس محمد مصطى السلاب وكيل اللجنة ، إنها تتابع ردود الفعل داخل المجتمع الصناعى بشأن تأثيرات الحرب على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة.
وأضاف لـ “البورصة” أن اللجنة ستقترح على وزيرة التجارة والصناعة خلال الاجتماع الشهري، إطلاق حزم تحفيزية بغرض تعميق نسبة المكون المحلي فى المنتج، حتى تتمكن الدولة من خفض وارداتها بجانب مساندة الصناعة فى الوصول إلى التكامل الصناعى لتجنب أى أزمات مفاجئة.
أشار إلى أن الاستثمار الصناعى هو حائط الصد الأول لحماية الاقتصاد المصرى من صدمات الاقتصاد العالمى، ويجعله أكثر قدرة على التصدى مقارنة بغيره من الأنشطة الأخرى.
ذكر أن قطاع الصناعة يتشابك مع العديد من الأنشطة الخدمة والإنتاجية فضلا عن أهميته فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات، إذ تجاوزت حصته خلال العام الماضى 20 مليار دولار من إجمالى الصادرات المصرية التي بلغت نحو 32.1 مليار دولار خلال 2021.
لفت إلى أن قطاع الصناعة يحتل مركزا مهما فى الاقتصاد المصرى، إذ تبلغ نسبة مساهمته نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستهدف الوصول به إلى جانب قطاعى الزراعة وتكنولوجيا المعلومات إلى نسبة تتراوح بين 30 و35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 .
وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى 2019- 2020 نحو 50 مليار دولار، ساهم القطاع الخاص بنسبة 81.3% والقطاع العام بنسبة 18.7%، وبلغ معدل نمو القطاع الصناعي 6.3% بالرغم من تداعيات أزمة كورونا.
