تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين، بمذكرة عاجلة لرئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، وتضمنت المذكرة مقترحات لتخفيف آثار الأزمة على قطاع الصناعة المصرى.
وطالبت المذكرة بالتعجيل بخطط تعميق التصنيع المحلى وتوفير كافة مكونات الإنتاج حتى لا تتأثر الصناعة فى مصر بالحالات الطارئة والأزمات العالمية، مع إقرار حوافز لرجال الأعمال مثل تأجيل المستحقات الخاصة بالمرافق للصناعات الوطنية كالغاز والكهرباء والمياه وتثبيت سعر تلك المرافق لحين انتهاء الأزمة.
وأشارت المذكرة إلى أهمية وضع إطار لدعم القطاعين الصناعى والزراعى المحليين لتحقيق الاكتفاء الذاتى للدولة وزراعة وإنتاج ما نستهلكه من السلع الأساسية، وذلك من خلال برنامج قومى عاجل، بالإضافة إلى إطلاق مشروع قومى لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج والتركيز على الصناعات الاستراتيجية والصناعات البتروكيماوية.
وشددت على ضرورة حماية الشركات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أية إجراءات يتم اتخاذها خلال الوضع العالمى الراهن، خاصة فى ظل تعطل أو تأخر سلاسل الإمداد.
واقترحت إعادة صياغة التعاقدات الحالية نظراً للظروف الطارئة ومنح فترة سماح فى مدة التوريد، لأنها قد تتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية بجانب الحق فى تعديل السعر وفقاً للظروف الحالية للتضخم العالمى.
وقالت المذكرة إن القطاعات الإنتاجية تشهد تراجعا ملحوظا فى توافر العديد من المنتجات نظراً لصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وما يستتبع ذلك من أثر سلبى على معدلات التضخم، وطالبت المذكرة بسرعة فتح الاعتمادات المستندية من قبل البنوك وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل لكافة العمليات الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج، وذلك لفترة مؤقتة تصل 6 شهور.
