طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، بدراسة آليات جديدة للتبادل السلعى مع السوق الروسى، فى محاولة لتجاوز تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأعدت لجنتى الاستيراد والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، توصياتها ضمن المذكرة العاجلة التى تقدمت بها الجمعية لرئاسة مجلس الوزراء، ووزارتى الصناعة والسياحة، للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وطالبت المذكرة القطاع المصرفى بإعطاء فترة سماح للمستوردين ومد آجال الاعتمادات ومد فترة الكمبيالات التى يتم كتابتها بدءاً من استلام الرسائل، وأشارت إلى ضرورة إعادة صياغة التعاقدات الحالية نظراً للظروف الطارئة ومنح فترة سماح فى مدة التوريد حيث إنها قد تتأثر بالأزمة بجانب الحق فى تعديل السعر وفقاً للظروف الحالية للتضخم العالمى.
كما طالبت بسرعة إجراء التعديلات على لائحة الاستيراد الصادرة فى أكتوبر 2005 لتيسير التجارة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم من أزمات فى الأسعار والشحن البحرى وسلاسل الإمداد.
اقرأ أيضا: “رجال الأعمال” تطالب بعودة نظام مستندات التحصيل لاستيراد مستلزمات الإنتاج مؤقتاً
واقترحت اللجنة فى توصياتها، دراسة احتياجات مصر الحقيقية من الواردات بعد الاعتماد على المنتج المحلى وإحلاله محل بعض الواردات من الخارج، ثم وضع خطة للبحث عن أسواق جديدة بديلة تستطيع أن تغطى احتياجات المجتمع المصرى من الواردات الحقيقية المطلوبة خاصة أنه مجتمع ذو كثافة سكانية كبيرة.
وأشارت إلى أهمية دراسة آليات جديدة للتبادل السلعى مع السوق الروسى لخلق توازن فى أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية، مع اقتراح التعامل بنظام الصفقات المتكافئة “Barter deals”.
وتطرقت إلى ضرورة المرونة مع صندوق دعم الصادرات فى التعامل مع الظروف الطارئة، وتوجيه جزء كبير من المساندة التصديرية للمتضررين من المصدرين لدولتى روسيا وأوكرانيا، مع التوجه بقوة للتصدير والاستيراد من وإلى الأسواق الإفريقية، وذلك من خلال توفير خطوط ملاحية للشحن إلى المنطقة لتأمين الصادرات والواردات المصرية، مع الاستعانة بشركة ضمان مخاطر الصادرات إلى أفريقيا.
