تعميق التصنيع المحلى وعودة الاستيراد عبر مستندات التحصيل لمدة 6 شهور
دعم قطاع الطيران المصرى من خلال الحفاظ على سعر التذكرة وزيادة عدد الطائرات
تبنى نظام الصفقات المتكافئة مع السوق الروسى للحفاظ على تدفق القمح والسياح
تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين بمقترحات عاجلة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، وتضمنت المذكرة مقترحات لتخفيف حدة آثارها على الاقتصاد المصرى، والتى أعدتها لجان الصناعة والاستيراد والتصدير والسياحة والطيران.
القطاع الصناعى
وطالبت المقترحات التى أرسلتها جمعية رجال الأعمال المصريين فى مذكرة بضرورة التعجيل بخطط تعميق التصنيع المحلى وتوفير مكونات الإنتاج حتى لا تتأثر الصناعة فى مصر بالحالات الطارئة والأزمات العالمية.
وتطرقت المذكرة إلى ضرورة إقرار حوافز لرجال الأعمال مثل تأجيل المستحقات الخاصة بالمرافق للصناعات الوطنية كالغاز والكهرباء والمياه وتثبيت سعر تلك المرافق لحين الانتهاء من الأزمة.
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بوضع إطار لدعم القطاعين الصناعى والزراعى المحليين لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، من خلال برنامج قومى عاجل، بالإضافة إلى إطلاق مشروع قومى لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج والتركيز على الصناعات الاستراتيجية والصناعات البتروكيماوية.
وشددت المذكرة على ضرورة حماية الشركات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أى إجراءات يتم اتخاذها خلال الوضع العالمى الراهن، خاصة فى ظل تعطل أو تأخر سلاسل الإمداد.
كما اقترحت إعادة صياغة التعاقدات الحالية نظراً للظروف الطارئة ومنح فترة سماح فى مدة التوريد، لأنها قد تتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية بجانب الحق فى تعديل السعر وفقاً للظروف الحالية للتضخم العالمي.
وذكرت أن القطاعات الإنتاجية تشهد تراجع ملحوظ فى توافر العديد من المنتجات نظراً لصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وما يستتبع ذلك من أثر سلبى على معدلات التضخم، مطالبةً بتسريع عملية فتح الاعتمادات المستندية من قبل البنوك وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل لجميع العمليات الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج لمدة 6 شهور.
قطاع التجارة
وطالبت المذكرة القطاع المصرفي بإعطاء فترة سماح للمستوردين ومد آجال الاعتمادات ومد فترة الكمبيالات التى يتم كتابتها بدءاً من استلام الرسائل، وشددت على ضرورة سرعة إجراء التعديلات على لائحة الاستيراد الصادرة فى أكتوبر 2005 لتيسير التجارة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم من أزمات فى الأسعار والشحن البحرى وسلاسل الإمداد.
واقترحت جمعية رجال الأعمال المصريين فى توصياتها دراسة احتياجات مصر الحقيقية من الواردات، بعد الاعتماد على المنتج المحلى وإحلاله محل بعض الواردات من الخارج، ثم وضع خطة للبحث عن أسواق جديدة بديلة تستطيع أن تغطى احتياجات المجتمع المصرى من الواردات الحقيقية المطلوبة خاصة أنه مجتمع ذو كثافة سكانية كبيرة.
ونوهت بأهمية دراسة آليات جديدة للتبادل السلعى مع السوق الروسى لخلق التوازن فى أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية، وقالت الجمعية إنها تقترح دراسة إمكانية التعامل بنظام الصفقات المتكافئة.
وتطرقت إلى ضرورة مرونة صندوق دعم الصادرات فى التعامل مع الظروف الطارئة، واقترحت توجيه جزء كبير من المساندة التصديرية للمتضررين من المصدرين لدولتى روسيا وأوكرانيا.
وأوصت بالتوجه بقوة للتصدير والاستيراد من وإلى الأسواق الأفريقية، من خلال توفير خطوط ملاحية للشحن إلى المنطقة لتأمين الصادرات والواردات المصرية، مع الاستعانة بشركة ضمان مخاطر الصادرات إلى أفريقيا.
قطاع السياحة
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين باستمرار مبادرات البنك المركزى لدعم القطاع السياحى بدايةً من أزمة كورونا لتوفير السيولة اللازمة لتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية وعمليات الإحلال والتجديد للاستمرار فى عملها لحين تحسن الأوضاع عالميًا فى محاولة للتخفيف من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوصت بإيجاد بدائل لضمان استمرار وصول السياحة الروسية، مثل دراسة إمكانية إعادة إحياء الصفقات المتبادلة بين مصر وروسيا فيما يتعلق بتبادل السياحة مقابل القمح مع مراعاة الأوضاع العالمية للأزمة الراهنة، وتطرقت لضرورة وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع السوق الأوكرانى بعد الانتهاء من الأزمة.
وشددت على أهمية تيسير رحلات دولية مباشرة لشرم الشيخ والغردقة منخفضة التكاليف وفتح قنوات لطائرات الشارتر للترويج للسياحة المصرية فى العالم.
وتطرقت المذكرة إلى ضرورة منح قطاع الطيران المصرى دعم قوى خلال المرحلة المقبلة للمنافسة الدولية من خلال المحافظة على سعر تذكرة الطيران وزيادة عدد الطائرات.
ونوهت بأهمية زيادة استثمارات القطاع إلى 3 أضعاف مع التدخل السريع لمنع توقف أى خطوط طيران فى حالات التعثر وفتح المجال أمام الطيران الخاص، أسوة بشركة الطيران التركية، والتى تجاوز عدد الطائرات بها 400 طائرة مع دعم يقدر بنحو 5 مليارات يورو سنوياً حتى أصبحت رائدة عالمياً.
وتناولت ضرورة طرح اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية رقم 8 لسنة 2022 للمناقشة من قبل مجتمع الأعمال لوضع رؤية متخصصة بشأنها بما يسهم فى النهوض بالقطاع.
واقترحت المذكرة، قيام وزارتى الخارجية والتعاون الدولى بمطالبة الاتحاد الأوروبى لدفع جميع مصاريف الإقامة الفندقية للسائحين الأوكرانيين الذين انتهت إقامتهم، وتوجيه هذا المطلب إلى سفير الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ عددهم نحو 26 ألف سائح منذ انتهاء فترة إقامتهم بمصر مع بداية الأزمة فى 24 فبراير الماضي، حتى مغادرتهم البلاد.
وأوصت المذكرة بمراجعة أثر القرار الخاص بتعديل حرم الشواطئ برأس سدر وباقى المقاصد الشاطئية ومراعاة عدم تنفيذه بأثر رجعى على المشروعات القائمة، والتى حصلت على تراخيص وبدأت بالبناء والتصرف بالبيع فى الوحدات تحت الإنشاء لخطورة ذلك على موقف هذه الشركات فى هذا التوقيت الدقيق.
