الشيخ: يجب تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج دون التقيد بـ”الاعتمادات المستندية”
قال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن عددا كبيرا من المصانع طالب الاتحاد مؤخرًا بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة بتيسير استيراد بعض مدخلات الإنتاج بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بتطبيق العمل بنظام الاعتمادات المستندية.
وبادرت الحكومة بإعداد قائمة تفصيلية للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي ، خلال اجتماع مشترك الخميس الماضى، لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
أضاف هلال لـ “البورصة”، أن وزارة التجارة والصناعة تتواصل بشكل مستمر مع الاتحاد للمساهمة فى تذليل العقبات التي تواجه عمل المستثمرين، و مطالب الاتحاد التى ستعرض عليها ستؤخذ فى الاعتبار.
ذكر أن القطاع الصناعى أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد المصرى، ومساندته من الحكومة فى ظل الأزمات العالمية خاصة فى ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا سيكون له مردود إيجابى على الحركة التصنيعية.
أوضح هلال أن البنك المركزى ساهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعى عن طريق المبادرات التمويلية التى أطلقها خلال جائحة كورونا، وبالتالي فإن تقديم وزارة التجارة والصناعة قائمة بالسلع المعفاة ستراعى مساندة القطاع فى ظل الأزمات الحالية.
لفت إلى أن محافظ البنك المركزى وعد خلال اجتماع اللجنة المشتركة مع الاتحاد بمقر البنك قبل شهرين بمراجعة باقى القضايا التى مازالت محل نظر فى المحاكم، وذلك فى إطار دعم القطاع الصناعى.
وقال أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك تراجعا للشحنات المستوردة بنسبة 50% بعد تطبيق قرار الاعتمادات المستندية مارس الجارى خاصة أن الاعتماد المستندى ساهم فى تغيير نمط الاستيراد المتبع سابقا ، وكان يتم ترك دفعات تحت حساب الشحنة للمورد الأجنبى واستلام الشحنة ثم تسديد الباقى على دفعات ، وهو ما تغيير الان وبات إلزاميا تغطية ثمن الشحنة بالبنك بالكامل.
وأشار إلى أنه لابد من خروج مدخلات الإنتاج من قرار فتح الاعتمادات المستندية خاصة فى ظل وجود مصانع تعمل بصورة دورية لعمليات الإنتاج كمصانع الملابس الجاهزة.
وقال إنه لابد من وجود قاعدة تصديرية قوية توفر العملة الصعبة من خلال إنشاء العديد من المصانع وتقديم تسهيلات وتيسيرات للمصدرين والعمل على جذب العملات الأجنبية فضلا عن فتح المصانع المغلقة وتقديم قروض منخفضة الفائدة على المتعثرين وإعادة حركة الإنتاج مرة أخري وتشغيل كافة المصانع.
وقال إن مصر استطاعت فى أشد أوقات انتشار فيروس كورونا حول العالم أن توفر من خلال الخطط الاستراتيجية للحكومة وتكاتف رجال الصناعة والتجارة جميع السلع الغذائية والدوائية القطاعين الأكثر احتياجاً فى ذروة انتشار فيروس كورونا.
وأكد أن البنك المركزى حريص على استمرار مساندة القطاع التصديرى من أجل تعزيز وزيادة حجم الصادرات المصرية، كما حدث فى ازمة فيروس كورونا خلال 2020 وضخ العديد من الحزم التمويلية التى ساهمت فى ارتفاع معدل نمو القطاع.
وأشار إلى ضرورة تكامل جهود البنك مع هيئة تنمية الصادرات والمجالس التصديرية لتعظيم هذا الجانب والاستفادة من البعثات الترويجية للصادرات المصرية.
وقال إن الشعبة اجتمعت مع المستوردين والمصدرين الأسبوع الماضي لمناقشة آليات العمل والحركة التجارية اللوجيتسية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا جراء الحرب على أوكرانيا.
وأضاف أن الشعبة طرحت خلال هذا الاجتماع وضع خارطة طريق جديدة للشحن والاستيراد من الدول الأوروبية دون تأثير على الشحنات والبضائع التى تحول الحرب دون وصولها إلى المستثمرين.
ولفت إلى أن الشعبة اقترحت البحث عن أسواق بديلة لتعويض ما توقف من الخطوط الملاحية مع الدولتين، وتتمثل تلك البدائل فى عدة دول منها رومانيا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين، والاستماع إلى آراء قطاع المجتمع التجارى للوصول إلى طريقة مناسبة تهدف للحفاظ على حركة التجارة والاقتصاد الوطنى.
وتوقع الشيخ أن تشهد السوق ارتفاعات فى الأسعار خلال الأيام المقبلة نتيجة توقف الواردات من السوقين الروسى والأوكرانى والبحث عن بدائل جديدة، مرجحًا أن تبلغ الزيادة فى الأسعار 30%، لأن الحرب دفعت مشترى القمح والذرة وزيت دوار الشمس إلى البحث عن مصادر بديلة وهو ما يرفع أسعار الأغذية العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة.
