أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تسهم في إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90% من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين، لافتاً إلى أن تطبيق بنود الاتفاقية دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو الجاري.
وأشار، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إلى وصول أولى الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين إلى هيئة المنطقة الحرة بمطار دبي في الثاني من شهر مايو الجاري.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تغطي نحو 95% من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى، ما يسهم في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 45 مليار دولار بنهاية عام 2021 إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وذكر أن الاتفاقية تسهم في إضافة 1.7% أو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030 وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5% بحلول العام 2030 وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 3.8% بحلول العام 2030، كما أنها تسهم في توفير نحو 140 ألف وظيفة لأصحاب المهارات المتخصصة في قطاعات ضمن الاقتصاد الإماراتي بحلول 2030.
وأوضح أن الاتفاقية تحقق فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية وإلغائها وتحسين الوصول إلى الأسواق وإتاحة الفرص في قطاعات حيوية مثل الطيران والبيئة والضيافة والخدمات اللوجستية والاستثمار والبناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة الرقمية.
وبين أن الاتفاقية ستوفر فرص نمو جديدة لقطاع البتروكيماويات في دولة الإمارات.
وذكر أن الاتفاقية تتيح أيضاً للشركات النفاذ إلى عقود حكومية في أسواق مشتريات القطاع الحكومي بكلٍّ من الإمارات والهند.
وأشار إلى أن الاتفاقية تغطي 11 قطاعاً خدمياً وأكثر من 100 قطاع فرعي تتضمن خدمات الأعمال “الخدمات المهنية والمحاسبة والعقارات والإعلانات وغيرها” وخدمات الاتصالات والبناء والتشييد والخدمات ذات الصلة والخدمات التعليمية والخدمات البيئية والخدمات المالية والتأمين والخدمات الاجتماعية والصحية وخدمات السفر والسياحة، وغيرها.
وحسب البيانات المتاحة من “أرقام” كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد وقعت مع جمهورية الهند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يوم 18 فبراير 2022.
