أطلقت مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، الدليل الثاني من تطوير التشريعات الفرعية في الوزارات والهيئات الفرعية والذي يهدف إلى التماشى مع خطة التنمية الاقتصادية وتقديم، وضمان مناخ جاذب للاستثمار.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن إصدار الدليل الثاني من تطوير التشريعات الفرعية في الوزارات والهيئات يؤكد فلسفة الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات في مصر والتغلب على التحديات التي تواجه الشركات لتمكينها من استمرار أعمالها بدون مشكلات.
وأضافت خلال كلمتها عبر الفيديو كونفرانس فى مؤتمر لمبادرة “إرادة “، أن الغاية الأساسية من إطلاق الدليل الثاني هو خلق مناخ عام مناسب لتحديات المستقبل وضمان الحماية الإجتماعية وحماية البيئة وغيرها من الأهداف المتعددة للحكومة المصرية التي تسهل الاستثمار الفعال وتحقيق نمو مستدام مع حماية الحقوق والمصالح للمواطنين.
وقال كريستيان برغر سفير الأتحاد الأوروبي لدي مصر، أن التشريعات والأمور التنظيمية داخل الدول تعد جزء من الحياة، والإصلاح التشريعيى والإجرائي يخلق بيئة جيدة للعمل والاستثمار.
أكد أن مصر تدعم تحسين الحوكمة والمناخ التشريعى، وتوجد اتفاقيات دائمة مع مصر في هذا الشأن، ضمن التوجه الذي يسعى إلية الاتحاد الأوروبي في العديد من الدول لتحسين الإصلاحات التشريعية.
وكذلك تقديم التسهيلات والإدارة الجيدة ونظم الجمارك والملكية الفكرية وغيرها من الأمور الأخري، وتم توقيع اتفاقيات تمويلية مع جهات مصرية بقيمة 70 مليون دولار.
وتابع: “نسعى لتعميق وزيادة الشراكة مع مصر في الفترة المقبلة، والاتحاد الأوروبي لدية أجندة تضمن صياغة القوانين بشفافية ومساعدة الدول على تحسين تشريعاتها.
وقالت الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذى لمبادرة “إرادة” إن إطلاق الدليل الثاني من تطوير التشريعات الفرعية يتزامن مع تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار خاصة مع وجود بيئة تشريعية ومناخ استثمارى جاذب للاستثمار.
أوضحت أن تطوير التشريعات تأتى أهميته فى وقت يشهد فيه العالم العديد من التغيرات، ويجب مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ذكرت أن المبادرة لها 3 أهداف رئيسية من خلال الدليل الثانى لتطوير التشريعات وتتضمن وضع خطوات لتقييم الأثر التشريعى ، ووضع آلية لجمع المعلومات والبيانات سواء لأجهزة الدولة أو القطاع الخاص.
وكذلك تعزيز الشفافية والحوكمة سواء فى اتخاذ القرارات أو اللوائح المنظمة والصادرة.
أضافت أن “إرادة” تعد حلقة وصل للربط بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتوجيه الطاقات نحو تحقيق الإصلاح الهيكلى.
أشارت شاهين إلى تعاون مستمر ومتواصل مع الجهات الحكومية، وتم إبرام بروتوكول تعاوم مؤخراً مع وزارة العدل في إطار وضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية.
