أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، استقالة المحاسب مصطفى حسن محمود (مصفى الشركة) اعتبارًا من 15 يونيو الماضي وإخلاء طرفه، وتعيين هشام نظمي سليمان مصفيًا للشركة اعتبارًا من 15 يونيو 2022.
ووجهت العممومية المصفى بتقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات على أن يتم الالتزام من كافة أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيينه.
واعتمدت العمومية تقرير مراقب الحسابات وقائمة المركز المالي وحساب التصفية خلال الفترة من يونيو 2021 حتى ديسمبر الماضي بصافي خسائر 733.95 مليون جنيه.
قررت العمومية إلغاء قرار مجلس الإدارة الصادر في فبراير 2020 والخاص باستهلاك قيمة القرض الممنوح إلى صندوق الزمالة على عشر سنوات اعتبارًا من 11 يناير 2021، ورد ما سبق استهلاكه من القرض بعد 11 يناير 2021 إلى رصيد القرض في المركز المالي القادم 30 يونيو 2022.
وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على اسهم شركة الحديد والصلب المصرية وإلغاء العمليات المنفذة بجلسة اليوم.
كما قررت إلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة على ان يتم إعادة التعامل على اسهم الشركة بدء من جلسة الأربعاء المقبل.
وأوضحت البورصة، أن هذا الإجراء بناءً علي قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإيقاف التداول والغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الحديد والصلب المصرية وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية بجلسة اليوم 5 ديسمبر 2021 على ان يتم إعادة التعامل على الورقة المالية بجلسة يوم الأربعاء 8 ديسمبر المقبل.
وعلى صعيد العمومية غير العادية، اعتمدت الجمعية اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- والتي تمت برعاية وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام.
وذلك حفاظاً على حقوق ومصالح العاملين بالشركة لاستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تقييم أراضي شركة الحديد والصلب من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، مؤكده بأنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضي حتى تاريخه.
وأوضحت أن حصيلة البيع للأراضي ستوجه لسداد مستحقات العاملين والديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية، و الديون السيادية و باقي الدائنين، وفي حالة وجود متبقي من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين.
