37 % نموا بصادرات التعبئة والتغليف خلال 6 أشهر
انعقد اليوم الاجتماع الختامى للمرحلة الأولى لبرنامج “ازدهار” لقطاعات الطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية، الذى يستهدف رفع قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة صادراتها ورفع تنافسية منتجاتها.
وحققت صادرات الطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية نموا بنحو 37% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل إلى 615 مليون دولار مقابل 450 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
قال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى للتعبئة والتغليف، إن القطاع حقق نموا بنحو 70% خلال العام الماضي، كما حقق صادرات مباشرة بنحو 1.2 مليار دولار خلال 2021.
وقال «إلياس» فى المؤتمر الختامي لبرنامج ازدهار لتسريع نمو الشركات المصرية المتوسطة والصغيرة في قطاع الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف، إن نشاط التعبئة والتغليف متداخل مع جميع الصناعات.
إلياس: “التغليف” يمثل بين 7و10 % من تكلفة المنتجات
ويهدف برنامج ازدهار إلى مساعدة الشركات على تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتها فى بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين فى القطاع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى اللازم فى مجالات التسويق وتطوير الأعمال، وإدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين عمليات التشغيل، واستهداف أسواق جديدة بغرض التصدير، وإدارة الأصول والأموال، هذا بالإضافة للبرامج التدريبية للموارد البشرية لدى الشركات المشاركة فى البرنامج.
أوضح أن حجم صادرات القطاع الفعلية للقطاع لا تقتصر على الصورة التي تصدر بها المنتجات من الطباعة والتغليف لكنها تعتبر جزء من كافة الصادرات لمختلف القطاعات، و تمثل ما بين 7و10% من تكلفة تلك المنتجات.
وقال إلياس، إن قطاع التعبئة والتغليف يعتبر أحد وسائل القوة والتسويق للمنتجات سواء محليا أو خارجيا، لأن المظهر الخارجي للمنتج يعد أول وسيلة لجذب أنظار المستهلكين.
ولفت إلى أن المجلس يعمل على تقديم خدمات كثيرة للشركات الأعضاء من أجل مساعدتها في تطوير وتحسين شكل المنتج سواء للتصدير أو للسوق المحلية، ويتم تقديم خدمات استشارية للشركات وتحليل نقاط القوة والضعف وكذلك تقديم الاستشارات المالية والفنية الخاصة بحساب تكاليف الانتاج وسعر المنتج النهائي.
«تصديري الكيماويات»: 15 ألف شركة تعمل بالقطاع منها 1200 مصدرة
وذكر أن المجلس وغرفة صناعات الطباعة والتغليف تسعى إلى دعم الشركات من خلال مساعدتها على الحصول على التمويل من البنوك وكذلك تسهيل الوصول إلى الخدمات عبر التعاون مع مقدمى الخدمات.
وأشاد بالمرحلة الأولى من برنامج ازدهار والذي سيكون له تأثير إيجابي على الشركات المشاركة، خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير قطاع التعبئة والتغليف كأحد الوسائل الهامة لزيادة الصادرات المصرية.
وقالت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للتعبئة والتغليف، إن الفترة الماضية شهدت مشاركة شركتين من شركات برنامج ازدهار في البعثة التجارية التي شارك فيها المجلس في الردن، ولاقت ردود فعل إيجابية، وكانت البعثة أول تطبيق فعلي لما حصلت عليه الشركتان من برنامج ازدهار.
وأكدت أن المجلس يعمل على مساندة كافة الشركات لوضعها على الطريق الصحيح، خاصة وأن الوصول لمستهدفات الدولة التصديرية لن يتم إلا بتطوير الانتاج وزيادته وتحسين مواد التعبئة والتغليف.
وقال دكتور طارق زغلول نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يسعى لزيادة التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وباقي الشركاء من خلال برنامج ازدهار لمساعدة مزيد من الشركات على اختراق أسواق جديدة والمساهمة في زيادة صادرات القطاع.
أوضح أن المجلس يسعى إلى مزيد من التعاون على المستوى المؤسسى من أجل تطوير البنية المؤسسية له وزيادة قدرات العاملين به للمساعدة فى تقديم الخدمات لشركات القطاع.
وأوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية يمثل نحو 22,5% من إجمالي ناتج القطاع الصناعي، و 21% من الصادرات المصرية غير البترولية بقيمة 6.9 مليار دولار، كما يمثل ثاني أكبر حصة من السلع المصدرة بعد الوقود والمحروقات.
زغلول :نسعى لزيادة التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى
وقال إن قطاع الصناعات الكيماوية يضم نحو 15 ألف شركة، منها 1200 شركة مصدرة مسجلة لدى المجلس، فيما يسعى المجلس للربط ما بين السياسات الإنتاجية والتصديرية بهدف تنمية الصادرات وتعزيز المركز التنافس للمنتجات الكيماويات المصرية.
وقال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن برنامج ازدهار إتاح فرصة للتعرف عن قرب على امكانات المجلس التصديري وخدماته.
ولفت إلى أن ثلاث شركات من المشاركين بالبرنامج انضمت حديثا للمجلس، كما تمكنت إحدى الشركات المشاركة من تصدير أول شحناتها إلى دولة كينيا من خلال فترة البرنامج.
وتابع مجيد، أن البرنامج كان له نتائج إيجابية لم تكن من الأولويات الأساسية له ومنها التشبيك بين الشركات العاملة بقطاع الصناعات الكيماوية والعاملة في قطاع التعبئة والتغليف، الأمر الذى يساهم فى زيادة تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات.
وأوضح أن من النتائج أيضا تحول إحدى الشركات التجارية إلى التصنيع، حيث تقوم حاليا بالانتهاء من وحدتها الإنتاجية لتبدأ الإنتاج بنفسها، والفترة المقبلة ستشهد عملية تنفيذ السياسات والخطط التي تم وضعها خلال فترة البرنامج.
وقال المهندس ضياء حمزة، مدير غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن استثمارات قطاع الصناعات الكيماوية في مصر بلغت أكثر من 36 مليار دولار في 2021، تضم كافة قطاعات الكيماويات المتنوعة والبلاستيك والمطاط والبتروكيماويات وقطاع البويات والأحبار والمنظفات الصناعية والورق وإعادة تدوير المخلفات وغيرها.
وقال إن قطاع الكيماويات من أكثر الصناعات تنافسية حيث تتمتع مصر بإمكانات كبيرة للنمو، واستفاد القطاع خلال العامين الماضيين من التوسع في إقامة المشروعات الضخمة والمجمعات الصناعية مما أدى إلى ارتفاع نسبة السكون المحلي في المنتجات الكيماوية من 30% إلى 40% حاليا، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، ودخول العديد من منتجات قطاعاته في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بدول مثل العراق وليبيا.
حمزة : استثمارات “الصناعات الكيماوية”فى مصرتجاوزت 36 مليار دولار فى 2021
قال وزير مفوض تجاري عمرو هزاع مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون التمويل والمشروعات التنموية، إنه تم تشكيل لجنة تضم 15 جهة مصرية أعدت قائمة تضم 100 إجراء لتحفيز الاستثمار والصناعة في مصر، وتم الإنتهاء من 81 إجراء حتى الآن بما يمثل 80% من الإجمالي.
وأضاف هزاع أن الـ 19 إجراء المتبقية تتعلق بقوانين وتشريعات خاصة بتنظيم الصناعة وتشجيعها بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية، موضحا أن 81 إجراء تم تنفيذها وإرسال موقفها إلى اتحاد الصناعات، في إطار التنسيق المستمر.
وقال أحمد الكيلانى مدير إدارة تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي بجهاز تنميةالمشروعات، إن الجهاز يتعاون مع GIZ في برنامج ازدهار منذ 2018 فى أكثر من قطاع، ويعمل على تيسير تقديم خدمات تطوير الأعمال سواء من خلاله أو تيسير حصول المستثمر على تلك الخدمات من خلال الجهات التى يتعامل معها الجهاز.
وأوضح أن الجهاز يركز على التوسع فى تقديم خدماته فى مجال مسرعات الأعمال، والتي كان له السبق في مجال حاضنات الأعمال منذ 1994 حيث أنشأ 5 حاضنات أعمال في 5 محافظات، ويعمل حاليا كشريك لعدد من الجامعات والمراكز البحثية فى إطلاق مزيد من حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال بشكل عام.
وأشار الكيلانى إلى أن الجهاز يقدم الخدمات سواء كانت خدمات مالية أو غير مالية من خلال فروعه البالغة 33 فرع فى 27 محافظة، فضلا عن مجموعة من الحوافز النقدية وغير النقدية التي شملها قانون المشروعات الصغيرة 152 لسنة 2020
