ثبتت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لفرنسا طويل الأجل عند “AA” مع نظرة مستقبلية “سلبية”، بسبب جائحة كورونا الذي أدت إلى زيادة الإنفاق العام حسبما أشارت، اليوم السبت، الشبكة الإخبارية لقناة بي إف إم الفرنسية.
وقالت وكالة “فيتش” في بيان لها: “لقد خلفت الأزمة الصحية لجائحة كورونا دينًا عامًا أعلى بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة”.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أنه على الرغم من انخفاض العجز العام في العام الماضى إلا أن الحرب في أوكرانيا والتضخم القيا بظلالهما على توقعات الاقتصاد الكلي.
ونوهت إلى تراجع وتيرة النمو في النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، “متوقع نموًا بنسبة 2.4% على مدار العام الحالى ما يقارب توقعات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسى التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها تتوقع نموا بنسبة 2.5%.
كما توقعت وكالة فيتش نموا ا بنسبة 2.1% في العام القادم و1.9% في العام 2024.
وفيما يتعلق بالعجز العام، توقعت وكالة التصنيف أن يصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في العام الجارى بينما حددت الحكومة هدفًا بنسبة 5%.
وتوقعت أن ينخفض العجز في السنوات التالية ليبلغ 4% في العام 2024.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت الوكالة أنه يجب أن “يتباطأ في النصف الثاني من العام ، ليصل إلى 4.2% بحلول نهاية العام حسب تطور أسعار الطاقة.
وتجدر الإشارة، إلى أن تصنيف فرنسا يؤثر على الظروف التي يمكن للدولة بموجبها اقتراض الأموال في الأسواق المالية، ففي مايو 2020، خفضت وكالة فيتش التوقعات الخاصة بتصنيف ديون فرنسا طويلة الأجل من “مستقر” إلى “سلبي”، خوفًا من تدهور المالية العامة والاقتصاد في مواجهة الأزمة الصحية.
وصنفت وكالة ستاندرد آند بورز ديون فرنسا طويلة الأجل عند مستوى “AA” لكنها تعتبر أن نظرتها المستقبلية “مستقرة”، وحافظت على هذا التصنيف في أكتوبر الماضي.
أ ش أ
