تسعى لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين لترتيب لقاء مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الجديدة، لطرح أبرز الملفات التى تشكل تحديات أمام القطاع الصناعي بمختلف شرائحه.
وقال مجد المنزلاوى، رئيس اللجنة، إن اللقاء سوف يُعقد في سبتمبر المقبل، لحين دراسة الوزير الجديد لملفات الوزارة بعناية، وإعداد مذكرة وافية من الجمعية بالأمور ذات الأولوية التي يئن منها القطاع.
وأضاف المنزلاوى لـ”البورصة”، أن قوانين القطاع بحاجة لإعادة النظر، خاصة القوانين الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي، ويجب إعداد قانون جديدة للقطاع الصناعى أسوة بقطاعات أخرى، تتناسب مع العصر الحالي ومتغيراته، واحتياجات المستقبل.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في بيان يوم الثلاثاء الماضى، إنه سيتم تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعى إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من منتجين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، والتأكيد على مستهدفات خطة عمل الوزارة خاصةً وأنهم يمثلون شركاء أساسيين فى وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية.
وذكر أن الملفات التى ستتصدر أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، يأتي على رأسها ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلى فى المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة فى المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج.
