وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 3,27 مليار جنيه إلى 5,27 مليار جنيه، بزيادة قدرها ملياري جنيه.
وتوزع الزيادة على عدد 200 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم مسددة نقداً عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين بموجب شهادة ايداع بنكية، و الزيادة تمثل ( الاصدار الرابع عشر ).
وتم قيد حق الاكتتاب للبنك المصري لتنمية الصادرات -2 ، منفصلا عن السهم الأصلي للشركة، حيث لم يتم التداول عليه خلال الفترة من يوم 20 مارس الماضي ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهي في يوم 13 أبريل 2022 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).
وجاء ذلك نظرًا لكون السعر السوقي أقل من سعر الاكتتاب خلال تلك الفترة طبقاً للأحكام الواردة بالمادة رقم 29 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وستدرج أسهم البنك بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس 2022 كما يلي ( ص 1 : ص 14) 527,360,000 سهم.
ارتفعت أرباح البنك “المصري لتنمية الصادرات” بنسبة 139% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 301.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 126.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال الثلاثة أشهر لتصل 573.2 مليون جنيه، مقابل 464.9 مليون جينه خلال الربع نفسه من العام الماضي.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام “البنك المصري لتنمية الصادرات”، بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية الناتجة عن المرحلة الأولى لزيادة رأس المال.
وأوضحت الرقابة أن الأسهم المتبقية يبلغ عددها 43.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار 10 قروش للسهم.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفة مبدئية على قيام البنك المصري لتنمية الصادرات بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر، وقدرها ملياري جنيه.
وتأتي الزيادة موزعة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
وأشارت إلى أن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول أول أمس 15 مارس 2022.
وأوضحت أنه نظراً لزيادة قيمة سعر الاكتتاب ومصاريف الاصدار المعلن عن القيمة السوقية لأسهم الشركة فإنه لن يتم تحريك الحدود السعرية على سهم الشركة أمس الأربعاء 16 مارس.
وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.27 مليار جنيه إلى 5.27 مليار جنيه، بزيادة قدرها ملياري، موزعة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وقال البنك إن ذلك يتم من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب النقدي كل حسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع 10 قروش للسهم.
وأضاف أن ذلك في ضوء الدراسة المقدمة بشأن مبررات وأوجه استخدامات أموال الزيادة المعدة من قطاع الرقابة المالية بالبنك المصري لتنمية الصادرات بتاريخ 30 نوفمبر 2021.
ودعا البنك المصري لتنمية الصادرات مساهيه لحضور الجمعية العامة العادية يوم 6 فبراير المُقبل؛ للنظر في مضاعفة رأسمال البنك من 3.27 مليار جنيه إلى 5.27 مليار جنيه.
وتأتي الزيادة بمقدار ملياري جنيه من خلال الاكتتاب النقدي ممول من قدامي المساهمين بالبنك، كلًا على حسب نسبته في رأس المال.
كما ستناقش العمومية الموازنة التخطيطية للبنك عن الفترة من 1 يناير الجاري وحتى 31 ديسمبر المقبل.
كشف البنك “المصري لتنمية الصادرات” عن الموازنة التقديرية لعام 2022، مستهدفًا زيادة صافي الربح بنحو 94%.
ويستهدف البنك صافي ربح 917 مليون جنيه خلال العام الجاري، مقابل أرباح تقديرية لعام 2021 قدرها 473 مليون جنيه بزيادة 443 مليون جنيه بما يعادل 94%.
وتبلغ الأرباح المستهدفة خلال 2022 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية 755 مليون جنيه، مقابل أرباح تقديرية بنحو 473 مليون جنيه في 2021.
وتستهدف موازنة البنك إيرادات 3.313 مليار جنيه مقابل 2.43 مليار جنيه إيرادات مقدرة في العام الماضي.
ويشار إلى أنه باستبعاد تأثير بيع إحدى الشركات التابعة تبلغ زيادة إجمالي الإيرادات 28 %.
ومن المخطط أن يرتفع إجمالي الأصول بنهاية 2022 إلى 89.2 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بزيادة 23%.
