في عام 1956، نشر كارلو سيبولا، وهو عالم إيطالي من العصور الوسطى، خمس محاضرات قصيرة بعنوان النقود والأسعار والحضارة في عالم البحر الأبيض المتوسط، وهي محاضرات مثيرة للاهتمام حتى لو لم تكن من محبي متابعة الأوضاع المالية في القرون الوسطى.
ويخصص سيبولا، على سبيل المثال، فصلاً لما يسميه دولارات العصور الوسطى، فلورينات ودوكات الذهب عالية القيمة في ولايات المدن الإيطالية، والتي تم قبولها ونسخها من القسطنطينية إلى راينلاند.
يشير سيبولا إلى أن الممالك والمدن لم يكن لديها ما نفكر فيه الآن على أنه سيادة نقدية – احتكار لمسألة العملة والسيطرة عليها داخل حدودها، انتقلت العملات المعدنية ، ولا سيما العملات الأكثر قيمة، بشكل منفصل من سك العملة الخاصة إلى أي سوق يحلو لها، وكان أفضل ما يمكن أن يأمل فيه الملك أو الدوك هو وسيلة لتنظيم عمليات سك العملة وإدارة تدفق العملات المعدنية. إن محاضرات النقود والأسعار والحضارة هي بالصدفة أفضل تفسير منفرد لكيفية عمل المال الآن، في اقتصادنا الحالي.
مع اقتراب الدولار من أعلى مستوياته القياسية مقابل الجنيه الاسترليني واليورو، يجب علينا إعادة إصدار كتاب سيبولا وتسليمه إلى كل صانع سياسة، مالي ونقدي، في مجموعة العشرين، ويجب أن نرفق به نسخة مطبوعة من بحث نُشر في أغسطس من قبل اثنين من الاقتصاديين السياسيين – إعادة التفكير في السيادة النقدية: نظام نقود الائتمان العالمي والدولة، وتمامًا كما كان سيبولا محقاً فيما يخص أوروبا في العصور الوسطى، يجادل البحث بأنه من غير المفيد للدول أن تصدق أنها تصدر أموالها الخاصة وتتحكم فيها.
يعتقد مؤلفو البحث، ستيفن موراو من جامعة بوسطن وجينز فان كلوستر من جامعة أمستردام، أن التعريف السائد للسيادة النقدية هو خلق الدول القومية لأموالها الخاصة وتحكمها بها، ولكن مثل حكام كارلو سيبولا في العصور الوسطى، تصدر الحكومات الآن القليل جدًا من العملات من تلقاء نفسها، ولديهم بعض التأثير على بقية النظام، لكنه محدود حتى في النظم المالية الأكثر انغلاقًا مثل الصين.
يقسم البحث، العملة إلى ثلاث فئات.
الأموال العامة في الميزانية العمومية للبنوك المركزية، مثل الأوراق النقدية أو الاحتياطيات، وأموال عامة وخاصة في ودائع البنوك التجارية، والتي تنشأ في كل مرة يقدم فيها البنك قرضًا، وأخيراً الودائع التي هي بمثابة قرار خاص من قبل فاعل خاص، ولكن يمكن للدولة تنظيم البنوك، أو تثبيط القروض الجديدة عن طريق رفع أسعار الفائدة.
تصور النظريات التقليدية عن الأموال البنوك المركزية وكأنها صانعة العملة، لكنها في الحقيقة تشبه إلى حد كبير رعاة العملة، وتنظم عمل البنوك، والفئة الأخيرة وهي الأموال الخاصة الحقيقية تقبع إما في الميزانيات العمومية لبنوك الظل الخاضعة للتنظيم الخفيف أو في الخارج تماما خارج سيطرة الدولة.
يستخدم موراو وفان كلوستر هذه الفئات لتقديم طريقة أكثر فائدة للتفكير في السيادة: ما الذي تحاول الدولة فعله بسياسة العملة؟ وهل تنجح هذه السياسة؟ وإذا طبقنا هذا المعيار على الدولار، فعلينا أولاً تحديد الدولارات التي نتحدث عنها بالضبط – كما أشار المؤلفون، لا يوجد شيء مثل الدولار، فقط أصول الائتمان المقومة بالدولار. ثم نسأل ما الذي تريد الولايات المتحدة تحقيقه بهذه الدولارات، وهل نجحت في مسعاها.
وإذا بدأنا بالأموال الخاصة الحقيقية سنجد أنها هي الودائع المقومة بالدولار في البنوك الخارجية، خارج نطاق الرقابة التنظيمية الأمريكية. ولكن كما أشار الخبير الاقتصادي السياسي إريك هيلينر ، فإن سياسة الأمر الواقع للولايات المتحدة في أي أزمة مالية تتمثل في عرض مقايضات العملات للبنوك المركزية الأجنبية، وإقراضها الدولارات التي يمكنها بدورها إقراضها لبنوكها التجارية، وإذا كان هدف الولايات المتحدة هو دعم خلق دولارات خاصة بالخارج من خلال العمل كمقرض عالمي بالدولار كملاذ أخير، فهي تنجح في مسعاها.
بالنسبة للأموال العامة والخاصة، الدولارات المحتفظ بها كودائع في البنوك التجارية المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، فإن هدف السياسة واضح: التوظيف الكامل والتضخم المنخفض، لكن لا يوجد لدى الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة معاً نظرية عملية حول أنواع القروض المصرفية التي تخلق الوظائف، أو كيفية تشجيع هذه القروض بفاعلية، ولا يمكنهم توفير أموال بنكسة إلى كل أمريكي حتى لو وزعوها، ولا يتم التعامل مع الوصول إلى الحسابات المصرفية كهدف مهم من أهداف السياسة.
وهذا يقودما إلى المال العام، والسندات والاحتياطيات في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي. هنا، تتمتع الولايات المتحدة، بموجب التعريف التقليدي، بسيادة لا جدال فيها. يدير مكتب النقدية التابع للاحتياطي الفيدرالي نظامًا من المستودعات التي يمكنها مبادلة أوراق الاحتياطي الفيدرالي بالودائع، في أي مكان في البلاد، عند الطلب. وبالتالي هنا تنجح السياسة النقدية، ولكن في ظل خلق الاحتياطيات ما هو الهدف؟ يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تداول سندات الخزانة مقابل الاحتياطيات، والتخفيف الكمي أو التشديد.
إذا عرّفنا السيادة النقدية على أنها الفاعلية، فعندئذ لا يبدو أن حتى أمريكا القوية تتمتع بالسيادة الكاملة على دولارها العظيم.
بقلم: بريندان غريلي، محرر مساهم في صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
المصدر: صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
