فض منازعات التأمين من خلال المحاكم الاقتصادية المتخصصة
ينتظر مشروع قانون التأمين موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفصل التشريعى الحالى تمهيدا للموافقة عليه وإصداره بقرار من رئيس الجمهورية.
وقال المستشار رضا عبد المعطى مستشار أول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه بصفة نهائية من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
أضاف عبد المعطى على هامش الملتقى الرابع للتأمين وإعادة التأمين ” شرم راندفو” أن مشروع القانون تضمن 217 مادة اساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون وعددها 6 مواد.
أضاف عبد المعطى أن أحكام مشروع قانون التأمين الموحد تسرى على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
وبحسب مستشار أول رئيس الهيئة يجمع مشروع القانون 4 قوانين لتأمينات تشمل قانون عقود التأمين والقانون 54 لسنة1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة وقانون 10لسنة1981 الخاص بتنظيم نشاط شركات التأمين ، بالإضافة إلى القانون الخاص بالمسئولية المدنية عن حوادث الطرق.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك ضوابط جديدة لتنظيم نشاط التأمين الطبى ونشاط التأمين التكافلى فضلا عن نظم جديدة لفض المنازعات الخاصة بالتأمين من خلال المحاكم الاقتصادية المتخصصة وليس العادية إضافة إلى لجان. فض المنازعات وإدارات الشكاوى بالهيئة.
ويستهدف مشروع القانون القضاء على الفجوة التأمينية بالسوق المصرى وزيادة الوعى التأمينى من خلال تضمين مشروع القانون لثمانية أنواع جديدة من التأمينات الإجبارية فضلا عن الإجازة لمجلس الوزراء إصدار أنواع أخرى من التأمينات الإجبارية بموجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذكر عبد المعطى أن مشروع قانون التأمين الجديد يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين.
تابع عبد المعطى : «ينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة”.
