العادلي: «بدر» تقترح إنشاء شركة شحن وطنية لتعزيز نقل البضائع إلى أفريقيا
شعبان: مذكرة بأسباب تعثّر مصانع «أكتوبر» وسبل إعادة تشغيلها
الجبالي: مطالب بمشاركة مصانع الصعيد في المشروعات الحكومية
شكّل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لجنة لبحث المقترحات التي سوف تُدرج في ورقة العمل التى سيقدمّها خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده خلال الفترة بين 23 و25 أكتوبر الجارى.
وتستهدف اللجنة الاتفاق على ورقة مُجمّعة من خلال مقترحات الجمعيات التابعة، حتى يتم التوصل إلى مخرجات موحّدة قابلة للتنفيذ.
وتتلخص أغلب مقترحات المستثمرين فى توسيع دائرة الحوافز لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبيية لمصر، وإعادة النظر فى قانون تيسير إجراءت التراخيص الصناعية، وحل مشكلات المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها.
قال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن المصانع تعول على المؤتمر الاقتصادى لتذليل جميع المعوقات التى تواجههم، خاصةً وأن سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين قد يجعل من مصر قبلة استثمارية من معظم دول العالم، وخاصةً روسيا والدول الأوروبية.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الجمعية سوف تقترح خلال المؤتمر إنشاء شركة شحن مصرية لنقل المنتجات والبضائع إلى دول افريقيا، أسوةً بالإمارات والصين.
ولفت إلى أن الجمعية سوف تطالب بمراجعة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول العالم لتمكين الشركات من الاستفادة منها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق تطلعات الدولة التصديرية بجانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن أبرز مقترحات مصانع المدينة، تتضمن وقف الحجز على الشركات من قبل الضرائب، وسرعة صرف المستحقات التصديرية، ودعم أسعار الأراضى الصناعية، وعدم المغالاة فى الضرائب والرسوم التى تفرض على الشركات.
وأضاف أن الجمعية أجرت بحثًا ميدانيًا على مصانعها لمعرفة أساب التوقف والتعثر، ويجرى إعداد مذكرة لعرضها على الجهات المعنية تتضمن أسباب التعثر ومقترحات بحلول عاجلة لإعادة تشغيل تلك المصانع.
وذكر أن اتحاد المستثمرين يجهز لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على الصيغة النهائية لورقة العمل التي سوف يُقدّمها خلال المؤتمر الاقتصادي.
وقال محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن القطاع الصناعى يعدّ الحصان الرابح للاقتصاد ويجب أن تعتمد عليه الحكومة لحل أغلب أزماتها الاقتصادية بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى لضبط الميزان التجارى وتخفيض الضغط على العملة الأجنبية.
وأشاد بقرار وزارة المالية إعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات شرط سدادها للمتأخرات حتى ديسمبر 2021، وتشكو المصانع من وجود مطالبات جُزافية على المصانع لسداد تلك المتأخرات.
وقال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن قانون التراخيص الصناعية الذى أقرته الهيئة العامة للتنمية الصناعية غير مفعل بشكل جيد، لذلك لابد من الاتفاق على قانون سهل التطبيق وغير معقد، لأن القانون الحالي يتضمن بنود كثيرة تربك عمل الموظفين.
وأضاف لـ”البورصة”، أن مقترحات الجمعية تتطلب تذليل العقبات أمام مستثمري الصعيد، بتوصيل الغاز لجميع المناطق الصناعية وتعزيز مشاركة المصانع المنتجة في المشروعات التى تنفذها الحكومة.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية تجهز حصرًا بالمصانع المغلقة لعرضه على الجهات الحكومية للمساهمة فى إعادة تشغيلها مرة أخرى.
وأضاف أن توفير العملة الصعبة للشركات التى تعتمد على مدخلات الإنتاج المستوردة ضرورى فى ظل الصعوبات التي تواجه جميع اقتصادات العالم حاليًا.
