توصيات بتشكيل مجلس أعلى للصادرات وحل مشكلات المصانع المتعثرة وتوفير الأراضى
تتقدّم جمعية مستثمرى 15 مايو، بمذكّرة إلى الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تتضمن مقترحاتها لتطوّر القطاع الصناعى، لعرضها في المؤتمر الاقتصادى الذى من المقرر عقده خلال الفترة من 23 – 25 أكتوبر الجاري.
قال عبد الغني الأباصيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المذكرة تتضمن نحو 8 مقترحات أبرزها، الإسراع فى تسهيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، لتمكين المصانع من مواصلة نشاطها الإنتاجى لتلبية احتياجات السوق المحلى والوفاء بالتعاقدات التصديرية.
وأضاف لـ “البورصة” أنه يجب اعتماد تراخيص دائمة للمصانع من قبل هيئة التنمية الصناعة، على أن تجدد لمرة واحدة فقط، وضرورة إعطاء مكاتب الهيئة فى المدن الصناعية صلاحيات تجديد التراخيص، لتفادى الرجوع فى كل قرار للفرع الرئيسى توفيرًا للجهد والوقت.
واقترح إنشاء مجلس أعلى لتنمية الصادرات يتبع مجلس الوزراء، لتوحيد الجهات المختصة بقطاع التصدير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد ضرورة المُضى فى حصر المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية وإزالة كافة المعوّقات التي تواجهها، وفقًا لتوجيهات ، وزير الصناعة، بالتعاون مع الاتحاد فى هذا الإطار.
وأوضح أن استئناف نشاط تلك المصانع يساعد على تحقيق طفرة فى الإنتاج المحلي، و ينقذ الاستثمارات المعطلة و يوفر فرص عمل بما يدعم خطة الحكومة لخفض معدّلات البطالة.
وقال الأباصيرى إن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التجارة والصناعة يجب أن تتضمن إجراءات تسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار للشركات المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن استقرار سعر الصرف وربط التعليم بسوق العمل لجذب رؤوس أموال أجنبية.
وأشار إلى ضرورة سرعة توفير الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة للمستثمرين، وإيجاد حلول لارتفاع رسوم وتكاليف الإنتاج والطاقة.
كما ناقش مجلس إدارة جمعية مستثمرى 15 مايو عدداً من الملفات التى تخص تطوير المنطقة الصناعية، وعلى رأسها تدشين كتالوج للمصانع القائمة وتدشين لوحات استرشادية للشركات.
