سعد الدين: الكيان المقترح يتولى إنجاز الإجراءات مع الجهات الحكومية نيابةً عن الشركات
اقترح محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنشاء هيئة مستقلة لرعاية المستثمرين لتحقيق الخطة التنموية للحكومة.
وأضاف لـ “البورصة” أن الهيئة سوف تكون عبارة عن هيكل إدارى مستقل يتمتع بصلاحيات كبيرة في الإشراف على المناطق الصناعية، لتنفيذ هدف الحكومة في إحداث نقلة صناعية واقتصادية وفى وقت قياسى.
وأضاف لـ “البورصة” أن رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة تفتح شهية المستثمرين لتوسيع استثماراتهم وأنشطتهم بشكل أكبر.
وذكر أن مصر تحتاج إلى حلول غير تقليدية تساعد الصناعة على الحياة والنمو ، وذلك من خلال إقرار إجراءات وتعليمات فورية للجهات الإدارية لإنهاء تراخيص المصانع خلال 24 ساعة، ليبدأ المستثمرين العمل فوراً، وبعد ذلك تتولى هيئة رعاية المستثمرين مهمة متابعة الإجراءات واستيفائها نيابةً عنهم.
وأوضح أن تلك الخطوة سوف تقضي على البيروقراطية نهائياً فى أقل من شهرين، مع إصدار قراراً بمنع تعامل المستثمر مع أي جهات رسمية، بحيث تكون الجهة الإدارية المستقلة هي التي تتولى كل شيء نيابة عن المستثمر.
وأشار إلى أن الموظف الحكومى في الجهات الإدارية يستخدم القانون ضد المستثمر وليس لصالحه، لذلك الحل في إجراءات وتعليمات صارمة وليس في القوانين.
وأكد ضرورة وجود جهة رسمية واحدة لديها سلطات غير محدودة تتولى عملية تنفيذ الأعمال ومتابعة المستثمرين، مثل المطور الخاص بالمناطق الصناعية الذى يقوم بمنح المستثمر رخصة التشغيل، ويتولى استيفاء الإجراءات وإنهائها حتى لا ينتظر المستثمر فى استخراج التراخيص عدة أعوام.
وقال سعد الدين إن الحكومة يجب أن تُحدد أهدافها بكل وضوح وأن تربط تحقيق هذه الأهداف بكافة الحوافز والمزايا التى يطلبها المستثمرين، كأن تُصدر الحكومة تعليمات بأن كل دولار صادرات أمامه يكون أمامه ما يوازيه من حوافز ومزايا ليس تخفيضا فى أسعار الغاز أو الضرائب وغيرها، ولكن يتم تقييم هذه الحوافز والمزايا بقيمة محددة يتم دفعها للمستثمر بعد التصدير وفقا للكمية المُصدرة المتفق عليها حتى لا توجد أكثر من تسعيرة للخدمات”.
