العالم على وشك أن يخسر الكثير من البترول الروسي عندما تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي والحد الأقصى للأسعار الذي تقوده الولايات المتحدة حيز التنفيذ في غضون 29 يوماً.. لكن قد لا يكون هذا شيئاً سيئاً.
إلى أي مدى ستكون الخسارة كبيرة؟ ربما أقل بكثير مما يخشى الكثيرون.
ستوقف دول الاتحاد الأوروبي معظم وارداتها المنقولة بحرا من الخام الروسي في الخامس من ديسمبر، مع توقف تدفق خطوط الأنابيب إلى بولندا وألمانيا بحلول نهاية العام، وانخفضت الشحنات إلى أوروبا بالفعل إلى نصف ما كانت عليه قبل أن يرسل الرئيس فلاديمير بوتين، قواته إلى أوكرانيا في فبراير، وتحولت معظم الشحنات المتبقية إلى الصين والهند وتركيا.
اعتماداً على مدى نجاح موسكو في العثور على مشترين جدد – تم تفريغ ناقلة من نفطها الخام في مصفاة الرويس في أبو ظبي، مما قد يفتح منفذاً جديداً – ستخفض عقوبات الاتحاد الأوروبي التدفقات بمقدار 700 ألف برميل يوميًا، على الأكثر، وكانت شحنات خط الأنابيب إلى بولندا وألمانيا تعمل بسعة حوالي 650 ألف برميل يوميًا العام الماضي. وبذلك يصل إجمالي الحجم المعرض للخطر مباشرة إلى حد أقصى يبلغ 1.35 مليون برميل يومياً.
القلق الأكبر هو أن الحظر على توفير الشحن والتأمين والخدمات الأخرى لتجارة البترول الروسية يمكن أن يخفض التدفقات إلى الدول غير الأوروبية إذ ستكون كميات أكبر بكثير على المحك، لكن من المرجح أن تتحول التجارة ببساطة إلى سفن غير أوروبية مؤمنة في روسيا أو الدولة المشترية.
يهدف سقف السعر – الذي تروج له الولايات المتحدة – إلى توفير صمام أمان، مما يسمح للمشترين بمواصلة الوصول إلى السفن الأوروبية والتأمين إذا كان السعر الذي يدفعونه مقابل الشحنة أقل من مستوى لم يتم تحديده بعد.
أشك في أن يكون لسقف السعر أي تأثير حقيقي، إذ حظرت الدول التي وقعت على السقف مشتريات البترول الخام الروسي. أما المشترون الذين لم يوقعوا مترددون.
وقالت روسيا مرارا انها لن تبيع البترول لدول تحدد أسعارها ولا توجد عقوبات على ابتعادها عن المبادرة الأمريكية.
قد يحصل المشترون المتبقون للخام الروسي على ميزة تفاوضية هامشية، لكن هذا ما يمنحه تقلص مجموعة المصافي المستعدة لمعالجة خام موسكو، بدلاً من الحد الأقصى، ولن تخاطر الصين والهند وتركيا، وهم الآن أكبر مشترين للبترول الروسي، بالتجارة لإرضاء واشنطن.
لذلك لا أعتقد أن تدفقات البترول الخام الروسي إلى دول غير أوروبية ستتضرر من العقوبات.
قد يجد العالم أنه من الأسهل بكثير التعامل مع فقدان 1.35 مليون برميل يومياً من الخام الروسي على الأكثر مما كان يُخشى عند اقتراح العقوبات لأول مرة، قد يكون مرحباً به في الواقع.
من ناحية العرض، لن يكون خفض الإنتاج من قبل مجموعة منتجي البترول في “أوبك+”، والتي تعد روسيا عضوًا رئيسيًا فيها، قريبًا من الرقم الرئيسي البالغ مليوني برميل يوميًا الذي أعلنوا عنه الشهر الماضي. يقدر معظم المحللين الخفض الفعلي عند حوالي نصف هذا المستوى. أعتقد أنه قد يكون أصغر حتى بعد أن تضع في اعتبارك استعادة الإنتاج في كازاخستان ونيجيريا .. الأمر الذي سيعوض تخفيضات الإنتاج الحقيقية التي من المحتمل أن يتم إجراؤها فقط من قبل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
على الجانب الآخر من الميزان، يتراجع استهلاك البترول، متأثرًا بارتفاع الأسعار، وقوة الدولار الأمريكي، وتصميم البنوك المركزية على مكافحة التضخم المتفشي، حتى على حساب النمو الاقتصادي.
إعادة فتح الاقتصاد الصيني يمكن أن يغير تلك الصورة ، لكن آمال الجمعة في تخفيف قيود كوفيد الصينية قد تكون سابقة لأوانها، وفقًا لـ”بلومبرغ انتليجنس”.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية، التي ترى الآن الطلب العالمي على البترول في الربع الحالي 300 ألف برميل يومياً أقل من نفس الفترة من العام الماضي، توقعاتها للاستهلاك العام المقبل بمقدار 550 ألف برميل يوميًا.
لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، سيحتاج العالم إلى 29 مليون برميل يوميًا من البترول الخام من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول في الأشهر المقبلة، حتى مع خسارة مليون برميل يوميًا من الإمدادات الروسية من ديسمبر. مع انتعاش متواضع في الإنتاج النيجيري، والذي بدأ بالفعل، هذا هو بالضبط ما من المرجح أن تضخه المجموعة إذا لم يتجاوز أعضاؤها أهدافهم الجديدة.
إذا لم ينخفض العرض الروسي، فإن سوق البترول الخام يبدو أنه يعاني من فائض في العرض في الأشهر المقبلة.
بقلم: جوليان لي، استراتيجي البترول في وكالة أنباء “بلومبرج”.
المصدر: وكالة “بلومبرج”.
