قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصرى السعودى، إن القانون المصرى يسمح بإنشاء شركات مصرية برأسمال أجنبى بنسبة 100%، داعياً المستثمرين العقاريين بالسعودية للاستثمار فى مصر وإقامة شراكات مع المستثمرين المصريين.
واضاف فوزى، خلال انعقاد الملتقى العقارى الثالث السعودى المصرى بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، أن الجهاز التنفيذى لجمعية رجال الأعمال على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب السعودى فى تقديم كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات العقارية السعودية إلى السوق المصرى من خلال التواصل وتوفير القوانين والاشتراطات وإجراءات الاستثمار وتخصيص الأراضى وتأسيس الشركات.
وتابع فوزى: «نصيحتى لكل مستثمر سعودى يرغب فى الاستثمار فى مصر أن تتوافر لديه الخبرة من شريك مصرى لديه المعرفة ليتعامل مع الفرص والإجراءات والتغيرات السريعة فى الأسواق والتطورات الاقتصادية العالمية».
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تولى اهتماماً كبيراً بالصناديق العقارية، حيث تجرى مناقشات مع هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بتعدد النظم والاشتراطات والحوكمة.
وقال إن تحويل الأموال خارج مصر يتم بشكلٍ قانونى إذا دخل المستثمر المشترى للوحدة العقارية أو تم شراء الأرض بالطرق الرسمية، وكذلك فيما يتعلق أيضا بتأسيس الشركات حيث تسمح البنوك بتحويل الأموال إذا كان الكيان قانونى وله ميزانية ومراقب حسابات ودفع الضريبة المستحقة.
وقدم المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عرضا حول إنجازات مصر فى قطاع الاستثمار العقارى وبناء المدن والمجتمعات العمرانية، كما عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين فى 7 مدن جديدة، وتشمل الأنشطة العقارية والعمرانية والتجارية والترفيهية وغيرها.
وقال عمارة إن عقود تخصيص الأراضى تتم بشفافية كاملة ولكل مستثمر الحق فى التقدم بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية للحصول على الموافقة على تخصيص الأرض وفقا لطبيعة كل نشاط، كما يتم طرح قطع أراضى شهريا.
وناقش اللقاء آليات توفير الأراضى وتلبية طلبات الاستثمار من خلال آلية التخصيص الفورى للأراضى وبالسداد النقدى والعينى التى تمكن المستثمر من الحصول على الأرض فى مدة لا تتجاوز شهرًا.
وقال المهندس محمد عبد الله المرشد، رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية، إن زيادة الوفد المصرى واجتماعات اللجنة تحقق أهدافنا وطموحاتنا فى تطوير علاقاتنا الاقتصادية حيث تتسم علاقة السعودية ومصر بالعمق التاريخى والتعاون الاستراتيجى والتنسيق المستمر تجاه مختلف المسائل والقضايا التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأضاف: “تبلور هذا التوافق بارتباط السعودية ومصر بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكان من نتائجها التنامى المستمر فى حجم التبادل التجارى حتى زاد بأكثر من 88% فى آخر عامين وذلك من 7.7 مليار دولار عام 2020 إلى 14.5 مليار دولار عام 2021، حيث تضاعفت الصادرات السعودية إلى مصر بنسبة 106% من 5 مليارات دولار إلى 10.3 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 56% من 2.7 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار بين العامين”.
وتابع: “أما فى المجال الاستثمارى، فقد بلغ حجم الاستثمارات السعودية فى مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ويطمح مجلس الأعمال السعودى المصرى أن تبلغ 50 مليار دولار بنهاية العام الحالى 2022، وفى المقابل بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية”.
وأشار المرشد إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تتواجد بشكل أساسى فى عدة قطاعات من أهمها التشييد والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات بجانب الصناعة والسياحة وغيرها من الخدمات، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات المصرية فى السعودية، حيث تستهدف رؤية المملكة 2030 تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة فى مختلف المشروعات الاقتصادية.
وأكد رئيس اللجنة العقارية السعودية، رغبة رجال الأعمال السعوديين فى التعرف على خطط التوسعات العمرانية المستقبلية بمصر خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة وغيرها من المشروعات القومية التى تعتبر من أهم مجالات الشراكة الاستثمارية المستهدف تمنيتها مستقبلاً فيما بين قطاع الأعمال السعودى المصرى، والتى من أهم بوادرها إعلان الصندوق السيادى السعودى عن إطلاق “الشركة السعودية المصرية للاستثمارات” بهدف الاستثمار فى المجالات الواعدة فى مصر، والتى حددت فى مقدمتها قطاعات البنية التحتية والعقارات.
