قال محمد عبدالله وزير البيئة النيجيرى، إن بلاده تسعى لمزيد من التعاون مع مصر، وعقد الشراكات معها خاصة في قطاع الطاقة.
وكشف عبدالله عن محادثات متقدمة مع مصر، ومن المقرر عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لدراسة أوجه التعاون.
وذكر أن بلاده ستشارك فى إطلاق سوق الكربون الأفريقية، وترى فرصا واعدة فى هذا السوق وتتعاون مع مصر فى هذا الجانب.
وأضاف عبدالله لـ”البورصة “، أن أجندة العمل المناخي لأفريقيا تتضمن 3 محاور رئيسية هي “الأضرار والخسائر”، و”التكيف المناخي”، و”الانتقال العادل للطاقة”، مشيرا إلى أن نيجيريا تتمتع بموارد كبيرة من الغاز والبترول.
وأوضح أن بلاده تخطط للانتقال من الطاقة التقليدية إلي الطاقة النظيفة بحلول 2035، خاصة في ظل سعي افريقيا لتحقيق النمو خاصة في المجالات الصناعية.
وذكر أن الدول الأفريقية بحاجة ماسة للتمويل للنجاة وليس النمو فى الوقت الحالي، وأن المشكلة الكبرى تتمثل في كيفية الدفع لتحويل تعهدات دول الكبرى إلى حيز التنفيذ، وتقديمها التمويل اللازم للعمل المناخي في الدول الأفريقية وهذا هو السبب وراء تسمية مؤتمر المناخ فى مصر بمؤتمر التنفيذ، بدلا من الوعود المتكررة على مدار السنوات الماضية.
وأكد أن الدول الغنية يجب أن تظهر التزامات إيجابية ومؤكدة لمساعدة الدول النامية الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية.
وقال عبدالله إنه رغم الانقسام الحالى على الساحة الدولية، لكن يجب تبني إجراء عاجلا وحاسما من جانب الدول التي تسببت في أزمة انبعاثات الغازات والتغير المناخي”.
وشدد على أهمية وقف تبادل اللوم، لافتا إلى أن بلاده سوف تدعم حق الدول المتضررة من التغيرات المناخية فى الحصول على التمويل خلال مفاوضات المناخ والدعم في الإدارة المستدامة للنفايات، وتوفير الطاقة المتجددة والنظيفة، وتمويل الخسائر والأضرار كما ستدفع الدول المتقدمة للوفاء بتعهداتها المالية للمساعدة في معالجة أزمة المناخ.
وأوضح أن تحديات تغير المناخ هائلة، ولا تستطيع دولة واحدة مواجه التحديات بمفردها ومن ثم فإن الدعوة إلى بذل جهود مشتركة وتعاونية لمعالجة المشكلة، مؤكدا ضرورة بدء وضع التعهدات موضع التنفيذ باعتبارها درساً مستفاداً من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف”.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أكد أنه بحلول عام 2050، ستشهد العديد من المدن الساحلية الضخمة مثل لاجوس وبورت هاركورت والمدن الساحلية المنخفضة الأخرى في نيجيريا خلال قرن من الزمان كوارث مناخية كل عام، والتي ستؤثر على ملايين من السكان والممتلكات.
