عيسى: بدء تطبيق الفائدة الجديدة بنسب تتراوح من 16 إلى 18% بحسب كل بنك
بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين، آليات تقليل الآثار السلبية لقرار الحكومة بتحمل وزارات الإسكان والمالية والسياحة تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية بفائدة مدعمة بدلًا من البنك المركزى، بالإضافة إلى تعليمات “المركزى” بإلغاء مبادرة التمويل منخفض الفائدة بنسبة 8%.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب طرح بدائل لمبادرات البنك المركزى لتلافى الآثار السلبية جراء إلغائها.
وأضاف عيسى، خلال اجتماع موسع لجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة تبعات قرار الحكومة، أنهم لا يمانعون اتخاذ الحكومة مثل تلك القرارات، إلا أنه يجب التشاور مع مجتمع الأعمال لتلافى الآثار السلبية من القرار.
وأوضح أن الجمعية تبحث إعداد ورقة عمل تمثل رؤية مجتمع الأعمال حول كيفية الحفاظ على كافة الاستثمارات القائمة والاستماع لوجهات النظر المختلفة حلول تأثر النشاط الإنتاجى فى كافة القطاعات.
وتتضمن المبادرات التى سيتوقف البنك المركزى عن دعمها، مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة.
ونص القرار على أنه يحظر على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزى، إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل أى مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءًا على دراسة تعدها وزارة المالية.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن البنوك بدأت منذ أمس تطبيق الفائدة الجديدة التى تتراوح من 16 إلى 18% بحسب كل بنك.
وأشار إلى أن القطاع التصديرى سوف يتأثر بشدة من فوائد البنوك المرتفعة بشكل لا تستطيع معه الشركات منافسة الدول التى تدعم منتجيها بشكل أكبر.
وقال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، إن القرار يزيد من التحديات التى تواجهها الصناعة وتسببت فى أزمات تتعلق بتوفير الخامات واضطرابات سلاسل الإمداد وبالتالى زيادة تكاليف الإنتاج.
وأضاف المنزلاوى أن اللجنة أعدت 4 توصيات لتدارك الآثار السلبية من قرارات الحكومة الأخيرة، وهى قيام وزارة المالية بإنشاء صندوق لدعم الصناعة والزراعة والقطاعات ذات الأولوية، بحيث يتحمل الصندوق فروق الفائدة كبديل لمبادرات البنك المركزى للتمويل منخفض الفائدة.
وأوضح أن تمويل الصندوق يكون من خلال فرض رسم وارد على المنتجات الأجنبية تامة الصنع التى يوجد لها مثيل محلى لصالح الصندوق، بجانب التخفيض التدريجى لحدود الائتمان بنسبة 20% لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة 8%، وذلك على مدار 5 سنوات.
كما اقترحت الجمعية فتح قنوات اتصال بين الحكومة والقطاع الخاص لبحث الآليات التى يمكن اتباعها لضمان استمرار عجلة الإنتاج، مع الحفاظ على ثبات القرارات والتشريعات وتقديم حوافز ضريبية.
