كشفت شركة جى بى أوتو، عن إقامة دعوى تحكيمية ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نتيجة الأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت بالشركة بسبب الإجراءات التي قامت بها الحكومة الجزائرية ضد نشاط الشركة، واستثماراتها بدولة الجزائر.
وبلغت الأضرار التي لحقت بالشركة في خسارة رأس المال المستثمر نحو 24 مليون دولار، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية المجمعة للشركة بمبلغ 9.4 مليار جنيه وفقًا للقوائم المالية في 30 سبتمبر عام 2022.
وأوضحت الشركة، أن الدعوى تأتي استنادًا للمعاهدة الثنائية بين حكومتي مصر والجزائر بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بتاريخ 29 مارس عام 1997.
يذكر أن شركة جي بي أوتو تمتلك مساهمة غير مباشرة بنسبة 54% في شركة جي بي أر أوتو، ونسبة 48.8% في أسهم شركة جي بي أر سرفيس اللتان تم تأسيسهما بدولة الجزائر.
وكان وافق مجلس إدارة شركة جى بى أوتو على دراسة القيمة العادلة لشركة إم إن تي MNT INVESTMENT BV الهولندية.
وذكر المجلس أن القيمة العادلة لإجمالي حقوق المساهمين تبلغ نحو 17 مليار جنيه المعدة من شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية.
كما وافق المجلس على بيع حصة بنحو 7.5% من ام إن تي حالا بقيمة 60 مليون دولار، ومن المتفق عليه أن ترتفع إلى 71 مليون دولار وفقًا للشروط المحددة، لتصبح حصة جي بي أوتو فى الشركة بعد بيع حصة منها نحو 49.5%، بطريقة بيع غير مباشرة بشرط استيفاء الموافقات المطلوبة وفقًا للقوانين ذات الثلة لتنفيذ عملية البيع.
وقرر مجلس إدارة شركة جى بى أوتو تعيين شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة MNT INVESTMENT BV الهولندية.
وكانت ارتفعت أرباح شركة جى بى أوتو بنسبة أرباح الشركة بنسبة 40.3%، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، لتسجل 1.74 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 1.24 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2021.
وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة ارتفاع الإيرادات خلال التسعة أشهر إلى 22.88 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.39 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.
