الحوافز النقدية الصينية في 2023 ستكون بنفس مستوى هذا العام، على الأقل، مع استمرار الدعم لمجالات مستهدفة مثل الشركات الصغيرة، بحسب مسؤول كبير في البنك المركزي.
وسيلة إعلام محلية نقلت عن ليو غو تشيانغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، أن “حجم السياسة النقدية للعام المقبل لن يكون أقل من 2022، ويمكن زيادته إذا لزم الأمر، ما لم يتجاوز النمو الاقتصادي والتضخم التوقعات”، كما صرح لـ”21 سينشري بيزنس هيرالد” (21st Century Business Herald) بمنتدى في بكين اليوم السبت.
ليو أضاف، وفقاً للتقرير، أن الصين “لا تزال لديها أدوات سياسة نقدية وفيرة، فهناك مساحة متاحة للاستخدام لكل من أدوات التيسير الكمّي والأدوات الهيكلية”، مُفصحاً أن بنك الشعب الصيني سيوسع الأدوات الهيكلية، بما في ذلك إعادة البرامج التي تشجع إقراض البنوك للمشاريع المتعلقة بالابتكار التكنولوجي، وخفض انبعاثات الكربون، والاستخدام النظيف للفحم.
تعليقات ليو تأتي بعد أن تعهد كبار القادة في البلاد بإحياء الاستهلاك، ودعم الشركات الخاصة، بعد تحول مفاجئ بعيداً عن سياسة “صفر كوفيد”. وأعلن المسؤولون، خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين، بأن الصين ستتبنى سياسة نقدية “هادفة وقوية”.
تحتاج الدولة إلى اتخاذ إجراءات في أقرب فرصة لوقف انخفاض أسعار العقارات، مع الالتزام في الوقت عينه بالمبدأ القائل بأن “السكن للعيش فيه، وليس للمضاربة”، كما قال ليو، مُضيفاً أن صناعة العقارات ركيزة من ركائز الاقتصاد، ولها تأثير كبير على سلاسل التوريد، ومالية الحكومة كما الأسواق المالية؛ “ويجب أن تظل مستقرة”.
اقتصاد الشرق
