كشفت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إنها ما زالت تعمل على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بشأن إنشاء جامعة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت الشركة إنه بعد الانتهاء من دراسة الجدوى سيتم إعلان التكلفة النهائية طبقًا لدراسة الجدوى الاقتصادية.
وأضافت الشركة أنه سيتم كذلك العرض على مجلس الإدارة تمهيدًا لاتخاذ قرار بزيادة رأس المال أو تمويل التكلفة من مجلس الإدارة أو القروض لتمويل جميع التوسعات.
وتدرس شركة “المصرية لنظم التعليم الحديثة” إنشاء جامعة دولية بإحدى المدن الجديدة “العاصمة الإدارية” بتكلفة تقدر بـ1.7 مليار جنيه.
وقالت الشركة في وقت سابق، إنه جاري البحث عن قطعة الأرض المناسبة لذلك، والإعلان عن التكلفة النهائية طبقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية.
جاء ذلك ردًا على ما نشر عن اعتزام “المصرية لنظم التعليم” شراء أرض بالعاصمة الجديدة لإنشاء جامعة دولية بتكلفة استثمارية 1.7 مليار جنيه،
وأضافت الشركة أنه سيتم العرض على مجلس الإدارة بعد انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية تمهيدًا لاتخاذ قرار بزيادة رأس المال لتمويل جميع التوسعات الحاصة بالشركة.
أعلنت إدارة البورصة، نقل أسهم شركة نظم التعليم الحديثة، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الى السوق الرئيسي.
وأوضحت أنه سيتم النقل بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 100.5 مليون جنيه موزعة على عدد مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد، على أن يكون سعر الفتح بالسوق الرئيسي هو آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتعد الشركة هي الوافد رقم 215 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 241 شركة.
وحققت الشركة خلال فترة قيدها وتداولها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نمو على مستوى عدد من المؤشرات بحسب بياناتها الأساسية المفصح عنها، حيث ارتفع رأسمالها وعدد المساهمين ونسبة التداول الحر وكذلك إيرادات النشاط.
