الملك: 70% من منشآت الأثاث في دمياط لا ينطبق عليها شرط الارتفاع
تطالب القطاعات التجارية المختلفة بمنح مهلة لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد لترخيص المحال، وإعادة النظر في بعض الاشتراطات بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.
قال عبد الرحمن الملك، عضو شعبة تجار ومنتجي الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، إن الاشتراطات الخاصة بمنح تراخيص المحال التجارية لا تتناسب مع طبيعة المحال الموجودة في محافظة دمياط، في ظل عدم مطابقة شرط ارتفاع المحل ، إذ إن نحو 70% من محال ومعارض الأثاث في دمياط تقع في مبان قديمة.
وشدد الملك، على أهمية الاستثناء من شرط “ألا يقل ارتفاع محال وورش الأثاث عن 3 أمتار”، إذ يبلغ ارتفاع النسبة الأكبر من المحال حاليا نحو 260 ـ 270 سم .. الأمر الذي يعتبر عائقًا أمام ترخيص المحال وتوفيق أوضاعها.
ولفت إلى أوضاع محال وورش الآثاث حاليا، إذ إن ارتفاع أسعار الخامات وصعوبة توفيرها رفع تكلفة الإنتاج وبالتالي أسعار المنتجات في السوق التي تحركت إلى مستويات قياسية لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك مما انعكس في صورة تراجع الطلب وضعف السيولة لدى الشركات.
بطة: غالبية محال المصنوعات الجلدية غير مدرجة في المنظومة الرسمية
من جانبه قال محمد بطة، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية باتحاد الصناعات، إن النسبة الأكبر من المحال لدى القطاع غير مدرجة في المنظومة الرسمية، ومازالت تحتاج إلى حوافز كثيرة لجذبها للانضمام والحصول على الترخيص.
وشدد على أهمية منح مهلة لتوفيق الأوضاع تتناسب مع طبيعة النشاط وقدرته على تجاوز التحديات التي تواجهه خلال الفترة الراهنة وضعف السيولة النقدية.
ولفت بطة، إلى أن إلزام المحال بالترخيص والانضمام للمنظومة الرسمية سيعيد توازن السوق مرة أخرى، ويحد من المنافسة غير العادلة التي كانت تواجهها الشركات الرسمية.
وأوضح أن المنشآت غير الرسمية بالقطاع تتراوح نسبتها بين 60 ـ 70% من السوق، والتي تعتبر من أكبر الصعوبات التي تواجه هذا القطاع على المستويين الصناعي والتجاري.
قال بطة، إن الفترة الحالية تعاني فيها مختلف القطاعات من ارتفاعات في التكلفة. كما تشهد الأسواق تراجعًا في الطلب المحلي والتصديري مما يجعل توقيت تطبيق القانون غير مناسب لمعظم القطاعات التجارية.
من جانبها قالت عزة محمد، عضو شعبة المواد الغذائية وبدالي التموين بالغرفة التجارية ببني سويف، إن المحال المرخصة بالفعل والحاصلة على رخصة دائمة لن تواجهها صعوبة مع قانون صدور قانون تراخيص المحال التجارية وإلزام الشركات بتطبيقه.
ولفتت إلى أن غالبية محال بدالي التموين مرخصة بالفعل باستثناء بعض الشركات الجديدة، والتي تطالب بتيسيرات ومنح مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد.
مناع: يجب مراعاة البعد الاجتماعى لصغار تجار الملابس.. والتوقيت صعب
وقال جمال مناع، نائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن قانون تراخيص المحال العامة جيد وخطوة تأخرت كثيرا، وكان يجب ان تقدم عليها الحكومة منذ فترة .
أضاف لـ “البورصة”، أن القانون جاء لضم الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، بجانب الغرض الأساسى منه وهو حوكمة الأنشطة التجارية تحت مظلة الدولة، قائلاً :”القانون جيد، لكن التوقيت صعب فى ظل ما يعانيه المستهلكون والتجار من ذروة الأزمة الحالية”.
طالب مناع، بمراعاة رسوم التراخيص التى نص عليها القرار ومراعاة البعد الاجتماعى لصغار التجار الناشئين وإعادة النظر فى تكاليف التراخيص الخاصة بهم بجانب التمييز بين المناطق بعضها البعض.
أبوجبل: «الأدوات المكتبية» تؤيد إقرار مهلة لصغار التجار
وطالب أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بتجارية القاهرة، بمنح مهلة لتقنين أوضاع التجار وأصحاب المحال الصغيرة، التى بحاجة إلى وقت لتوفيق أوضاعها، قائلاً :” لا شك أن تنظيم قواعد عمل المحال التجارية سيعود بالنفع على الجميع”.
هلال: دفع تراخيص “الأجهزة المنزلية والكهربائية” بأقساط على عامين
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن تطبيق القانون فى الوقت الحالى غير مناسب، بسبب كثرة الأعباء التى أصبحت على التاجر والمواطن.
أضاف أن القانون نص على أن تكلفة الترخيص من ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه طبقا للأماكن، فمن الذى سيحدد ذلك؟ وهل سيترك تقدير القيمة للموظف؟.
وتابع: “يجب تعديل هذا البند، ووضع تكلفة ترخيص ثابته للقرى والنجوع، والمحافظات والمدن، مع مراعاة أن تكون التكلفة تتماشى مع التجار وأصحاب المحال فى ظل تلك الظروف العصيبة”.
وطالب هلال، بتقسيم المبالغ التى ستقع على كل تاجر بأقساط شهرية على مدار عام إلى عامين.
ولفت إلى أن القرار جاء تطبيقه فى أوقات عصيبة، بسبب ارتفاع الأسعار وما يعانيه السوق من ركود في المبيعات، وكان يجب أن تعرض مسودة القانون على الغرف التجارية قبل تطبيقه ويتم مناقشتها، إذ إنه يمس التاجر والمواطن وفئة كبيرة من المحال التجارية يصل عددها إلى 8 ملايين محل.
