“الكمونى”: بحث وضع السعر العادل للسلع من خلال لجنة عليا
بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع رؤساء الغرف التجارية المشكلات التى تواجه التجار فى الفترة الحالية ووعدهم بحلها، كما ناقش معهم قبل يومين آليات تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع و الاستعدادات لمعارض ” أهلا رمضان” فى المحافظات.
قال الدكتور صلاح الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، إن الاجتماع الذى عقد أمس الأول تناول سبل الالتزام بإعلان أسعار السلع مثل السكر والزيت والدقيق وغيرها فى أماكن واضحة فى جميع المحال التجارية.
أضاف “الكمونى” لـ “البورصة”، أن الوزير تطرق إلى وضع السعر العادل للسلع من خلال لجنة عليا، للمستورد والمصنع وسلسلة التجزئة وتاجر الجملة، بجانب توجيه رئيس الوزراء بتبكير موعد معارض “أهلاً رمضان” من بداية يناير وحتى نهاية مارس.
أشار إلى أن الوزير أكد على وفرة المعروض من جميع السلع بقدر الإمكان، وحث التجار على عدم التخزين وتعطيش السوق، الأمر الذى يضعهم أمام المسائلة القانونية وفرض غرامات وعقوبات.
أوضح، أن وزير التجارة والصناعة سوف يجتمع مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لتسريع الإفراج عن السلع الغذائية الموجودة فى المنافذ الجمركية.
وتوقع أن تظهر تأثيرات الإفراجات على الأسواق خلال الشهرين القادمين بعد انتشار البضائع والسلع الغذائية التى أفرج عنها منذ بداية الشهر الجارى بقيمة 5 مليارات دولار ومازالت الإفراجات مستمرة، واشتكت بعض الغرف البعيدة مثل أسوان والأقصر من نقص فى بعض السلع مثل الأرز بسبب ارتفاع تكلفة النقل، ووعدهم الوزير بحلها فى أسرع وقت.
وقال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بتجارية الإسكندرية، إن الشعبة ترصد باستمرار حالة الأسواق وما تشهده أسعار السلع الغذائية من تغييرات.
أضاف، أن أسعار السلع الغذائية شهدت استقرارا منذ أسبوع على مستويات الارتفاعات التى شهدتها فى وقت سابق.
أوضح، أن أسعار السكر تتراوح بين 16 و20 جنيها للكيلو، والدقيق بين 16 و20 جنيها للكيلو، والأرز المعبأ بين 14 و18 جنيها للكيلو، أما الزيت فيتراوح سعر الكيلو بين 40 و45 جنيها.
“عبدالواحد”: اقتراح بتمثيل جهات العرض المتعلقة بالجمارك فى مكان واحد للوصول لتيسير الإفراجات
وقال أحمد عبدالواحد رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بتجارية القاهرة، إنه تم الإفراج عن أكثر من 70% من السلع التى كانت محتجزة بالموانئ.
أشار إلى أولويات فى الإفراج عن رسائل السلع طبقًا لتوجيهات الحكومة مثل السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وتوجد جهات أخرى لها موافقات على البضائع، وليس الجمارك فقط حتى يتم الإفراج عنها، وتسعى الجمارك إلى الإسراع فى الموافقة على الإفراج عن هذه البضائع بالرجوع لجهات العرض الأخرى.
اقترح وضع جهات العرض المتعلقة بالجمارك فى مكان واحد داخل مصلحة الجمارك لتسريع عملية الإفراج الجمركى لتكون خدمة الشباك الواحد، خاصة أن سرعة الإفراج الجمركى تؤدى إلى رفع إنتاجية المصانع، و زيادة الحصيلة التصديرية.
أشار إلى أنه يجب إعادة النظر فى استخدام الموانئ والمدن الصناعية الجديدة للمساهمة فى توفير الدولار والاستفادة من تجارة الترانزيت، حيث إن مصر تعتبر بوابة للدول الإفريقية والعربية والأوروبية بسبب موقعها المتميز.
وفى وقت سابق ألزمت وزارة التجارة والصناعة، التجار بإعلان أسعار جميع السلع مايتناسب مع قيمتها الحقيقية، وأنها ستفرض غرامات على المخالفين، بجانب الحفاظ على وفرة جميع السلع الاستهلاكية، وتحقيق استقرار الأسعار.
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام جميع الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة فى المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب مع قيمتها الحقيقية دون إضافة أى زيادات غير مبررة على المستهلك.
أضاف، أن الحكومة والبنك المركزى قدمت تيسيرات للافراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليارات دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجارى وحتى اليوم، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات انتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.
