يوسف: مجلس إدارة الجمعية يدرس الوثيقة تمهيدًا لعرضها على الحكومة
الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء والصناعات الغذائية أبرز القطاعات الواعدة
أعدت لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، وثيقة لتحفيز وزيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وتناولت الوثيقة التى أعدها على عبد القادر، نائب أول رئيس اللجنة، زيادة تنافسية الصادرات المصرية لتكون أحد مكونات الاقتصاد الوطنى.
كما استعرضت تحديات الصادرات بكل عناصرها، وأهمها عدم وجود خريطة تصديرية لمصر وارتفاع معدل الفائدة، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بتحديد ماهية الاقتصاد الوطنى وتحسين جودة التعليم الفنى، بالإضافة إلى تحسين البئية التشريعية الاقتصادية لتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا لبحث الوثيقة بحضور أحمد منير عز الدين، نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى، وإسماعيل عبد العزيز، نائب ثانى رئيس لجنة التصدير، وسمير النجار، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتقاوى ESAS، وخالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، ووليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات.
وبحث الاجتماع فرص صادرات مصر الواعدة فى محيطها الإقليمى والدولى، مع تحليل هيكل صادراتها إلي مختلف المناطق الجغرافية وتركيزها علي قارة أفريقيا.
وتناولت الوثيقة أهم الصناعات التى يمكن التركيز عليها لتحقيق طفرة كبيرة فى الصادرات، وأبرزها صناعات الأسمدة والبتروكيماويات وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية.
كما استشهدت الوثيقة بصناعة أشباه الموصلات فى “تايوان” التى ارتفعت صادراتها إلى 416 مليار دولار، إذ ليس من الضرورى تصنيع كل احتياجات الأسواق الخارجية ويكفى أن يتم التركيز علي عدة صناعات تكون بمثابة قاطرة اقتصادية للصادرات.
وأفردت الوثيقة الأهمية الاستراتيجية في استغلال تحول العالم الغربي للبحث عن تغيير سلاسل الإمداد، وأن على مصر اقتناص و اغتنام هذه الفرصة لتتحول إلى مركز لوجيستي عالمي واستغلال موقعها الجغرافي الفريد في أن تكون ملتقي لوجيستى وصناعى وتجارى لإمداد الأسواق الأوروبية بمنتجات الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وموارد بشرية رخيصة وماهرة.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية، إن وثيقة تحفيز الصادرات سوف تعرض على مجلس إدارة الجمعية لمناقشتها، تمهيدًا لعرضها على الحكومة.
وقال إسماعيل عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن التصدير هو قضية حياة للصناعة، لمساهمته في تأمين الاقتصاد ورفع الناتج المحلى وتوفير النقد الأجنبى وتحسين ميزان المدفوعات وتقليل معدلات البطالة.
وقال أحمد منير عز الدين، نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إنه لا سبيل في ظل التحديات الراهنة لتأمين العملة الأجنبية إلا إحداث انطلاقة سريعة وطفرة في نمو الصادرات من خلال دعم العملية التصديرية وإجراءات سريعة لتشجيع المصدرين المصريين ورفع الوعى بمفاهيم التصدير بتوفير مظلة تحمى المصدرين وتوصيل المنتجات إلي العالم الخارجى.
وأكد ضرورة إنشاء مناطق لوجيستية جمركية فى العديد من المناطق مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر وغيرها، وضرورة زيادة الوعى بأهمية التصدير، والتوعية بكافة الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى التى تسهم فى انتعاش التصدير وازدهار الاقتصاد المصرى.
