قال المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إنه تقرر فتح باب التقدم لمدة شهرين من تاريخ 3 يناير الجاري، لتوفيق الأوضاع وتقديم مستندات التعاقد أو سند التواجد لحائزي الأراضي بالقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، وإعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري واستكمالاً لتلقى طلبات باقي المواطنين.
وأضاف أن القرار يأتى حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.
وأوضح حسن أنه يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز مدينة الشروق، على النموذج المعد لذلك على أن يتضمن الطلب سند الملكية أو سند التواجد، وتسلسلا كاملا للملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحي على الطبيعة لقطعة الأرض تمهيداً للعرض على اللجان المختصة واستكمال الإجراءات.
وحذر نائب رئيس الهيئة، الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مشددا على أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بُطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
