السقطى: المقترح يساهم فى امتصاص الصدمات الناتجة عن نقص العملة الصعبة
اقترح الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على وزارتى المالية والتجارة والصناعة، منح الشركات الراغبة فى تصنيع المنتجات المستوردة محليًا، إعفاء ضريبى لمدة 10سنوات.
قال علاء السقطى، نائب رئيس الاتحاد، لـ”البورصة”، إن الاقتراح كان خلال لقاء مشترك مع الحكومة، إذ أن تلك الخطوة تُشجّع المستثمرين وتساهم فى امتصاص الصدمات الناتجة عن نقص العملة الصعبة فى مصر.
وأضاف أن سرعة إحلال الواردات وتعميق الصناعة المحلية يعد الركيزة الأساسية لكبح الطلب على العملة الصعبة، لذلك على الحكومة أن تولى هذا الملف أهمية مضاعفة بسياسات جديدة.
وأوضح أن اغلب الشركات التي تعتزم تصنيع المنتجات المستوردة لديها مخاوف من زيادة الأعباء المستقبلية عليها جراء ارتفاع الضرائب والرسوم الأخرى، الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة منافسة المنتج المستورد.
وأكد أن الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات يعد فترة كافية لخوض الشركة تجربة التصنيع وضمان عدم إرهاقها بأى أعباء خارجية على المدى الطويل.
ذكر أن الحكومة تحتاج إلى تحرير القطاع الإنتاجى من بعض القرارات والقيود مع الحفاظ على حقوقها ومواردها المالية من الضرائب، وهذا الاتجاه يحتاج إلى العمل بأكثر من نظام للضرائب لتوطين صناعة أكبر عدد من السلع والمنتجات محليًا.
وأشار إلى أن المجلس التنفيذى لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى الذى تم تشكيله قبل عامين، يحتاج إلى إعادة النظر فى آلية عمله مع إعداد استراتجية واضحة يبنى عليها جميع الخطط المستقبلية ليحقق النتائج المرجوة.
ويختص المجلس الذى تم تشكيله بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق الأهداف المرجوة.
وذكر السقطى أن أحد الحوافز المطلوبة أيضًا لإحلال الواردات وتعميق المكون المحلى هو تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية لتشجيع المنتج المحلى وتوفير فرص لتسويق المنتجات محليًا.
وصدر عام 2015 قانون رقم 5 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، مع إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى لتضم كافة الوزارات والجهات المعنية، كما تم إتاحة جميع الخدمات والمعلومات إلكترونيًا بهدف التيسير على الجهات الحكومية والمصانع المستفيدة.
