عيسى: قانون إنشاء الغرف السياحية خطوة هامة تساهم في رفع كفاءة صناعة السياحة
قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر إلى تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً، بالإضافة إلى بناء قطاع خاص قوي يقود الصناعة، وأن يحكم الصناعة إطار تنظيمي كفء وفعال سواء من جانب الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص أو من جانب مؤسسات العمل المدني المتمثلة في الغرف السياحية والاتحاد التي يتم انتخابها.
وأضاف عيسى، جاء مشاركته، مساء أمس، في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي وافق المجلس عليه من حيث المبدأ يعتبر أحد أهم أطر هذا التنظيم.
وأكد، أهمية القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها كخطوة هامة من شأنها أن تساهم في رفع كفاءة صناعة السياحة في مصر وتعظيم دور القطاع الخاص في حوكمة الصناعة وقدرته في التأثير في السياسات المنظمة للصناعة.
وأكد عيسى على أن أهمية صناعة السياحة في مصر والعمل على تطوير السياسات المنظمة لها وخاصة في ظل ما يمثله القطاع الخاص بها، مؤكداً أهمية وجود مؤسسات عمل مدني عن طريق هذه الغرف والاتحاد تكون قوية وفعالة وذات شفافية وعلى درجة عالية من الكفاءة تقدم الأفكار المدروسة وتمثل القطاع أمام الوزارة كرقيب ومنظم وصانعة للسياسات.
واستعرض الوزير التفاصيل الخاصة بالتقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نتيجة استطلاع الرأي الذي أجراه في سبتمبر الماضي للمؤسسات العاملة للصناعة وآراء الخبراء وخاصة الخبراء التتفيذين بها عن مستقبل الصناعة.
وأشار إلى أن “المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر” وفقاً لهذا التقرير أكد على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري، حيث سجلت قيمة المؤشر العام للباروميتر 108.6 نقطة حيث تُشير الدراسة إلى أن قيمة هذا المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.
وأشار إلى أنه من بين نتائج هذا التقرير أيضاً توقع 74% من المسئولين والتنفيذين بالصناعة و100% من الخبراء والقيادات بصفة عامة تحسن في أداء قطاع السياحة في عام 2023.
وأضاف أن أحد الصحف الاقتصادية قامت أيضاً بإجراء استقصاء في ديسمبر الماضي لقياس الثقة في الصناعات المختلفة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى ارتفاع مؤشر الثقة في صناعة السياحة طبقاً لهذا الاستقصاء بنحو 11%.
وتحدث الوزير عن الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري، لافتاً إلى نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة والتي كانت على أعلى مستوى.
وأضاف أن نتائج هذه الدراسة أكدت على أن هناك 272 مليون سائح محتمل يرغب في زيارة مصر ولديهم معرفة واهتمام بالمقصد السياحي المصري، وأنه حال زيارتهم من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية بها جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.
وأوضح عيسى، أنه تم تحديد دول هؤلاء السائحين المحتملين وهم 12 دولة حيث تم الاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة، وتم تقسيم السائحين 5 شرائح رئيسية ممن يبحثون عن استكشاف الثقافة والآثار(منتج السياحة الثقافية)، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات،
والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
كما عيسى محاور الاستراتيجية التي تتمثل في إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
كما تحدث الوزير عن جهود الوزارة للترويج والتسويق السياحي لمصر في الخارج والعمل علي فتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر لتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من الصناعة.
وعن التحول الرقمي لقطاع السياحة والآثار، أوضح عيسى أن الوزارة تقوم بالعمل على رقمنة تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، لافتاً إلى أنه تم بيع أكثر من مليون و700 ألف تذكرة مميكنة في ديسمبر الماضي لدخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
وأشار الوزير إلى أن هناك 78 جنسية حول العالم يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني www.visa2egypt.gov.eg ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها وتشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.
وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة منها بشأن خطة الحكومة للوصول لعدد 30 مليون سائح لمصر واستراتيجية الوصول للطاقة الفندقية والخدمية من مطارات وخدمات سياحية لاستيعاب هذا العدد، وخطة الوزارة لتنشيط السياحة، والسياحة العلاجية، وسياحة البخوت.
