قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية إن غدا 31 يناير هو نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات.
وأوضح فى بيان أن شهر يناير 2023 يشهد التزامًا هامًا على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
أوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبى السنوى، والتى تشتمل على أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهنى أو غير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل وكذا فى حال الجمع بين إيراد المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالى الدخل المشار إلية مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات وما فى حكمها ، وإيرادات الثروة العقارية يزيد على المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.
وقال مسئول فى مصلحة الضرائب إن موعد تقديم الإقرارات الضريبية يكون خلال شهرين من نهاية الأجل المحدد للتسوية السنوية للمرتبات وعدم تقديم الإقرارات فى الموعد يترتب عليه غرامة مالية تتراوح من ثلاثة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه.
وتستهدف مصلحة الضرائب حصيلة تقدر ب 1,168 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى منها 428.8 مليار جنيه ضرائب على الدخول والأرباح.
وأشار التقرير الصادر عن وزارة المالية لشهر ديسمبر إلى ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 14.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 19.5% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق لتسجل 87.6 مليار جنيه فى الفترة (يوليو /أكتوبر).
