أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 بشأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في الدولة.
وتم تحديد “ضريبة الشركات والأعمال” بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375.000 درهم، وفقا لوكالة الانباء الإمارتية.
وتضمن هذه النسبة أن يكون نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
وبحسب القرار، يخضع جزء الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375.000 درهم لضريبة الشركات والأعمال بنسبة 0% في الفترة الضريبية بغض النظر عمّا إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدة أعمال أو نشاط أعمال في تلك الفترة.
كما يخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375.000 درهم لضريبة الشركات والأعمال بنسبة 9% في الفترة الضريبية ذات الصلة.
ويأتي القرار في أعقاب إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال الشهر الماضي وتأكيداً لما أعلنته الوزارة في السابق حول مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في الإمارات، حيث ستسري ضريبة الشركات والأعمال في الدولة على الأعمال للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
أ ش أ
