«عيسى»: يجب منح الجنسية لأصحاب المشروعات المقامة بالفعل إذا استوفت نفس الحدود المالية
«السقطى»: إعادة النظر فى شروط الجنسية تعزز فرص الإقبال على مصر
أبدى عدد من المستثمرين تفاؤلهم بتعديلات الحكومة لشروط منح الجنسية للأجانب، معتبرين أنها حملت الكثير من المحفزات لجذب شريحة كبيرة من مواطنى الدول العربية التى تنظر إلى السوق المصرى بأنه واعد للإقامة والاستثمار.
واقترح بعضهم منح الجنسية المصرية للمقيمين الذين يمتلكون مشروعات فى مصر بالفعل، حال استيفائهم الشروط، ما سيُعجِل بتدفق العملة الصعبة إلى خزانة الدولة، فى وقت تشهد البلاد فجوة دولارية صعبة.
وقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين لـ«البورصة»، إنَّ القرارات التى اتخذتها الحكومة بشأن الحصول على الجنسية جيدة، ويجب أن يتم النظر فى شأن المستثمرين المقيمين حالياً، ويمتلكون مشروعات ذاتية أو بالشراكة مع مصريين.
تابع: إذا بلغت القيمة الاستثمارية لمشروعاتهم ما يعادل 350 ألف دولار، بجانب وديعة 100 ألف دولار يجب حصولهم على الجنسية بشكل مباشر.
توقع «عيسى»، أن يستقطب تعديل القرار وفوداً من رجال أعمال الدول التى تعانى عدم استقرار مالى مثل سوريا ولبنان والعراق وغيرها.
لفت «عيسى»، إلى أن المبالغ المطروحة جيدة وليس مبالغاً فيها، ويجب أن تصب قوانين الاستثمار فى صالح أى استثمارات عربية وأجنبية لتخطى الأزمة وتحقيق المستهدفات الدولارية المطلوبة واللازمة للاستيراد وسداد الديون المستحقة خلال العام.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى قراراً بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل الاستثمار فى الشركات أو شراء عقار أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
وجاءت بنود تعديل القرار بإنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أمريكى، طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكى من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو أن تكون المبالغ قد دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركياً.
قال المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إنَّ تعديل القرار إحدى أهم الطرق لدعم الحصيلة الدولارية، خلال الفترة المقبلة، وباب جديد لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أضاف لـ«البورصة»، أن هذه الحوافز معمول بها فى معظم دول العالم، وخير مثال على ذلك، منح دبى الإقامة الذهبية للمغتربين والمستثمرين الأجانب، ما أدى إلى تحويل دبى من مركز تجارة عادى مثل كثير من الدول الناشئة إلى مركز تجارة عالمى.
لفت إلى أن مصر فى أشد الاحتياج للنظر إلى دول الجوار، وسرعة العمل على الوصول إلى قوانين الاستثمار المعمول بها فى تلك الدول، وتذليل أى عقبات قد تواجه جذب الاستثمار بوجه عام.
اقترح «حفيلة»، الاستفادة من رجال الأعمال والمستثمرين المقيمين ولديهم الرغبة فى التوسع بالسوق المصرى، مع تقييم حجم أعمالهم وإذا استوفت الشروط أن يحصلوا الجنسية بشكل فورى.
قال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ كثيراً من دول العالم طبقت هذا القرار لجذب استثمارات أجنبية، ودعم اقتصاد بلادهم.
أضاف لـ«البورصة»، أن هناك الكثير ممن لديهم الرغبة فى الحصول على الجنسية المصرية، مثل الدول التى تعانى مشكلات داخلية أبرزها الدول العربية المجاورة.
لفت إلى أن العالم تغيرت أفكاره وتطورت عن العقود الماضية، وأصبح من الممكن وبكل سهولة الحصول على أى جنسية فى أى دولة والإقامة بها وتحصل على نفس حقوق مواطنى ورجال أعمال تلك الدول.
أشار إلى أن المبالغ المطروحة بقرار رئيس الوزراء، مرتفعة نسبياً، ويجب إعادة النظر فيها لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين أو المستثمرين من الحصول عليها، وبالتالى ترتفع العوائد الدولارية المستهدفة.
تابع: يمكن للمستثمر أن يحصل على الجنسية فى قبرص بأقل من تلك المبالغ ومن خلالها يستطيع أن يقتحم دول أوروبا.
