النمو الكبير والممتد لنحو عقد وتفوق الأداء لقطاع التكنولوجيا العالمية، أنتهى به الحال إلى توقف مفاجىء، وأعلنت شركات التكنولوجيا الأمريكية التخلى عن ما يزيد عن 160 ألف موظف، بزيادة قدرها 13 ضعفًا، وهو نقيض الحال خلال جائحة كورونا، كما استغنت بعض الشركات الصغيرة والشركات الناشئة عن 50% من قوتها العاملة.
وفى الصين، تسبب الهجوم على شركات التكنولوجيا الخاصة تحت شعار سياسة “الازدهار المشترك لبكين”، فى الإضرار بأرباح وفرص شركات مثل “على بابا” و “تينسنت”، وبالنسبة لبعض القطاعات الفرعية، مثل التعليم عن بعد، فإنها مُهددة بعدم التعافى أبدًا.
وتراجعت التقييمات فى كل مكان، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة المُحجمة للتدفقات النقدية المستقبلية، وهو ما أدى لتراجع أحجام الاكتتابات الأولية، إلى جانب تباطؤ جولات التمويل الخاص من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية وصناديق النمو، وانخفضت توقعات نمو القطاع، وهو ما أثار تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت استعادة توازن القطاع مجددًا.
بدلاً من التركيز على الشركات التقليدية، وجه المستثمرون أنظارهم إلى أوروبا، حيث توجد عدة شركات تكنولوجية قادرة على أن تصبح ذات شأن مستقبلًا، وهذه الشركات لديها إسهامات فى التحول العالمى الرقمى والأخضر، ولديها القدرة على توسعة نطاق أعمالها على مستوى عالمى.
ستستفيد هذه الشركات من خبرة وإمكانيات الاتحاد الأوروبى فى بناء أنظمة بيئية شاملة، قائمة على لوائح منسقة جيدًا وحوافز ودعم حكومى على مستوى الاتحاد الأوروبى والمستوى المحلى – وعبر القطاعين العام والخاص.
كما ستستفيد الشركات من “نقطة قوة” أخرى، وهو التزام أوروبا بالحياد الكربونى، ويتفق معظم المراقبين على أن أوروبا تطور أدواتها المالية لتمويل هذه الصناعة الجديدة – وهى صناعة يرغب الكثير من الشباب ذوى التفكير الأخلاقى فى العمل فيها.
وعند الأخذ فى الاعتبار التاريخ، والثقافة والطبيعة الجذابة ونمط الحياة المتوازن، لن يكون مفاجئًا أن معدل متزايد من العقول العاملة فى الصناعة والتى هاجرت من أوروبا إلى كاليفورنيا، وهونج كونج، بدأت فى العودة.
فى فرنسا كان هناك نموًا تأثرًا بطاقة رواد الأعمال الفرنسيين والمدعومة من الجهات المعنية، بما فى ذلك شركاء التمويل والسلطات العامة، مما خلق زخمًا إيجابيًا ونظامًا رفيع المستوى.
وظهر فى فرنسا ما يقرب من 30 شركة يونيكورن، أى تخطى رأس مالها مليار دولار، عبر قطاعات البرمجة بينها التكنولجيا المالية والعميقة والخضراء، والمستهلكين والمتاجر.
وكانت جولات التمويل أكثر مرونة فى فرنسا، مع نمو رأس المال المغامر فى عام 2022 مقارنة بعام 2021، بزيادة قيمتها 13.5 مليار يورو، رغم الرياح المعاكسة على صعيد الاقتصاد الكلى، وباتت فرنسا الاقتصاد الرئيسى الوحيد فى أوروبا الذى شهد نمو فى تمويلات رأس المال المغامر خلال العام الماضي.
وأبدت أسواق المال الأوروبية خلال السنوات القليلة الماضية استعدادها للترحيب بالمنضمين الجدد، ورغبتها فى التواصل مع جميع أنواع المستثمرين، خاصة أن السلطات الأوروبية داعمة للغاية.
ومن المتوقع أن تعزز مبادرة التوسع الأوروبية، قاعدة المستثمرين وكذلك الجمع بين الأموال العامة والخاصة. فى غضون ذلك، تستهدف الحكومة الفرنسية إدراج 10 من شركات اليونيكورن، للاكتتاب العام بحلول عام 2025 فى بورصة يورونكست فى باريس، وهى بورصة أسهم إلكترونية أوروبية مقرها فى أمستردام، ولها فروع فى بلجيكا، وفرنسا، وهولندا، والبرتغال والمملكة المتحدة.
ولا يتطلب الشروع فى الاكتتاب العام، الاستعدادات الفنية المناسبة فقط، ولكن يعتمد على فكر وعقلية الشركة المستهدفة للإدراج، ويجب أن يتم النظر لتباطؤ أسواق المال على أنها فرصة لتلك الشركات للمشاركة فى الرحلة.
وفى “سويستيه جينرال” نقوم بتطويرتغطية خاصة لشركات التكنولوجيا، ونساهم بنشاط فى التعليم التكنولوجى لقاعدة المستثمرين.
ويعد الحوار المبكر مع المستثمرين أمرًا أساسيًا للتحضير للاكتتاب العام، لزيادة وعى المستثمر واهتمامهم بالأسهم وزيادة قاعدة المستثمرين، ومؤتمرنا للتكنولوجيا الفرنسية فى يناير 2023، سمح لرواد الأعمال والمستثمرين فى الأسهم بالمشاركة فى هذه المناقشات المبكرة.
بقلم: آلان بوكوبزا – رئيس قسم الأصول العالمية فى بنك سوسيتيه جنرال
لويس فاز بينتو – رئيس قطاع أسهم أسواق المال فى بنك سوسيتيه جنرال
المصدر: فاينانشال تايمز
