خطة “الفيدرالى” الأمريكى لتوسيع نطاق رقابته على البنوك بعد انهيار مجموعة سيليكون فالى سيجنتشر بنك هى خطوة فى الطريق الصحيح، وبينما تبدو المهمة شاقة، يوجد دائمًا حل سهل.
“الفيدرالى” يدرس قوانين أكثر صرامة للبنوك متوسطة الحجم بعد عدد من الأحداث الأسبوع الماضى وفق ما نقلت وول ستريت جورنال.
قد تستهدف اللوائح الجديدة المقرضين الذين تتراوح أصولهم بين 100 و250 مليار دولار.
فى 2018، سحب المشرعون بعض القيود التى تم فرضها فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، إذ رفعوا سقف الإفلات من القوانين المصرفية الصارمة من 50 مليار دولار إلى 250 مليار دولار، وكان “سيليكون فالى بنك” الذى يحتل المركز الـ16 بين البنوك الأمريكية بحجم أصول 210 مليارات دولار، كان مستفيد كبير، لكن توسيع دائرة البنوك التى تراقبها السلطات يستهلك المزيد من الوقت.
فبدلًا من مراقبة حفنة من البنوك الكبيرة فقط مثل جى بى مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، سيتعين على المسئولين أن يضعوا أعينهم على أكثر من 30 بنك.
وربما يفسر ذلك سبب تحدث المسئولين بشكل منفتح حول قضاء وقت أقل فى ضبط ميزانيات المؤسسات الصغيرة.
ويُعد الحل الأسهل حاليًا هو تعطيل استثناء للمقرضين الصغار، يتيح لهم حساب الأوراق المالية المتاحة للبيع بحرية.
فمن أجل إعادة الأموال للمودعين تلجأ البنوك لوضع ودائع عملائها فى ما يبدو أنها ملاذات آمنة مثل سندات الخزانة أو الأوراق المالية المدعومة من قبل الشركات.
البنوك بوسعها تصنيف الاستثمارات إما متاحة للبيع أو محتفظ بها لحين الاستحقاق، ولكن البنوك الكبرى إذا احتفظت بها كأصول متاحة للبيع يجب عليها الاعتراف بأى خسائر أو مكاسب غير محققة، وهى الخسائر أو المكاسب الناشئة عن تغير قيمة الورقة عن القيمة الأسمية لها، ولكن لا تتحقق سوى عند بيعها.
لكن البنوك الصغيرة لم تكن بحاجة للاعتراف بتلك الخسائر، فى الوقت نفسه، بيع أوراق مالية محتفظ بها قد يكون مخادع، لأن كل المحفظة تتأثر حينها، وستكون البنوك بحاجة للاعتراف بها بقيمتها السوقية لمدة عامين، وهو قرار لن يفضلوا اتخاذه بسهولة.
وذلك نصُا ما حدث مع بنك سيليكون فالى، فى ظل وجود سيولة شحيحة لديه، وانخفاض الودائع، سارع البنك بالتخلص من كامل محفظة السندات المتاحة للبيع، لذا مُنى بخسائر قرابة 1.8 مليار دولار، ونتيجة لذلك، طلب البنك الحصول على تمويل، وهو ما أفزع العملاء، متسببين فى سحب جماعى للودائع، فى سابقة لم تحدث فى حالة البنوك الكبيرة.
فى الحقيقة، إذ احتسبنا الخسائر غير المحققة سنجد أن البنوك الصغيرة لديها رؤوس أموال متواضعة مقارنة بالبنوك الكبيرة، ويرجع السبب فى ذلك إلى الاستثناء الذى حصلوا عليه فيما يخص الأصول المحتفظ بها بغرض البيع.
ويبدو أن الفيدرالى ليس فى طريقه لفعل الشىء الصائب، فبحسب وول ستريت جورنال، فإنه خلال الشهور القليلة المقبلة، يتوقع أن يقترح تعييرات تلزم البنوك بالاعتراف بالخسائر أو المكاسب غير المحققة لكن على بعض الأوراق المالية، وتأثيرها على رأسمالها التنظيمى، ومؤشرات “كفاية رأس المال”، ولم تكشف الصحيفة عن مزيد من التفاصيل.
إزالة التساهل مع البنوك الصغيرة، بوسعه أن يدفعها للاحتفاظ بمزيد من النقدية أو زيادة رأس المال تدريجيًا على مدار الزمن.
ومنذ الأزمة المالية العالمية، كان التدقيق منصبًا على ما يُطلق عليها البنوك الكبرى المهمة نظاميًا، لكن ما اكتشفناه من أزمة “سيليكون فالى بنك” و”سيجنتشر”، أن المنظمين لجأوا لحماية المودعين لديهم بكافة الطرق، بغض النظر عن عدم تشكيلهم خطر نظامى، ما يكشف أن البنوك متوسطة الحجم مهمة أكثر من أن يتم تجاهلها.
بقلم: شولى رين
كاتبة مقالات رأى لدى «بلومبرج» وتغطى الأسواق الآسيوية
