واجتماع مرتقب للمجالس التصديرية مع الحكومة لوضع الرتوش الأخيرة على البرنامج الجديد
طلب المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات من مجلس الوزراء إدراج قطاعات الأدوات الصحية والمرايا والمنتجات الجبسية لبرنامج المساندة التصديرية المرتقب الإعلان عنه خلال أيام، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.
وقالت المصادر إن الطلب الذى تقدم به المجلس كان مستندا إلى دراسات تفصيلية مُحدثة عن القطاعات الثلاثة المطلوب إدراجها والفرص الواعدة التى يمكن أن تفتحها، إذ يمكنها دعم الصادرات من التغلب على التحديات التى تواجهها، خاصة أنه لا تستفد كل القطاعات من منظومة دعم الصادرات.
وطالبت المجالس التصديرية خلال اجتماعاتها على مدار الشهرين الأخيرين مع أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ووزارة المالية وممثلين عن مجلس الوزراء وصندوق تنمية الصادرات بأهمية زيادة المخصصات المالية لبرنامج المساندة التصديرية، فضلا عن ضرورة سرعة صرف مستحقات الشركات من البرنامج خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التقدم واستيفاء الأوراق المطلوبة.
واعتمدت وزارة المالية رفع مخصصات برنامج دعم الصادرات إلى 30 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2023-2024، مقابل نحو 8 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى.
وكشفت المصادر أنه سيتم عقد اجتماع موسع بين المجالس التصديرية والوزارات المعنية ومجلس الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج المساندة التصديرية قبل الإعلان عنه وعن لائحته التنفيذية.
وبدأ تطبيق البرنامج الحالى لرد الأعباء التصديرية فى يوليو 2021 ويستمر لمدة 3 سنوات، وتضمن لأول مرة إدخال سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات، والسيراميك، والأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
واعتمد البرنامج الحالى للمساندة التصديرية على زيادة نسبة الدعم مع ارتفاع نسبة المكون المحلى بحد أدنى 40% وتتراوح متوسطها بين 7 و10%، وتضاف إليها نسبة دعم إضافى تُمنح للصناعات فى الصعيد والمناطق الحدودية وللمشروعات الصغيرة والعلامات التجارية المصرية لمساعدتها فى تطوير صادراتها.
وكشفت المصادر أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية سيصدر بالتوازى مع ميكنة صندوق تنمية الصادرات والذى يضم نحو 3 آلاف شركة مصدرة، كما سيكون قريب من البرنامج الحالى للمساندة التصديرية.
وسدد صندوق تنمية الصادرات نحو 41.2 مليار جنيه مستحقات للشركات المصدرة من برنامج المساندة التصديرية، خلال الفترة بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2022، وخصص نحو 45% من هذه القيم لقطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأطلقت الحكومة 6 مبادرات لسرعة صرف المستحقات المتأخرة من المساندة التصديرية خلال الفترة من 2019، حتى ديسمبر 2022.
