قال وزير النقل، كامل الوزير، إن الوزارة تعمل على تحويل أي شركة تابعة خاسرة إلى شركة تحقق أرباحا.
جاء ذلك خلال تفقده الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات الوزارة.
وأكد وزير النقل- خلال لقائه بالعاملين- أنه تعهد منذ توليه حقيبة النقل بجعل هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة وأن ذلك سيتحقق بسواعد أبنائها ومن هنا كان الاهتمام بالعنصر البشري أحد الركائز الأساسية في تطوير منظومة النقل في مصر، حيث تم وضع أسس جديدة لاختيار وانتقاء العنصر البشري وفق معايير دقيقة تساهم في تأدية مهام كل وظيفة وفقا للتوصيف الموجود في الكارت الوظيفي لكل وظيفة.
وأكد الوزير، ضرورة العمل على مدار الساعة من كافة العاملين بالشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة والعاملين بشركة السوبر جيت لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وبما يساهم في ان تصبح تلك الشركات نماذج رائدة للشركات العاملة في هذا المجال.
وشدد على ضرورة التدعيم الدائم بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء وتحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء تلك الشركات والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة محطات نموذجية مثل محطتي شركة السوبرجيت في كل من عدلي منصور ونادى السكة الحديد وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة والمحافظة على مستوى الكفاءة الفنية والجودة وتميز الخدمة من خلال التحديث الدائم للأسطول.
وشدد وزير النقل على أهمية قيام شركات تداول الحاويات (دمياط – الإسكندرية – بورسعيد) ببذل كافة الجهود في مجال تداول الحاويات والبضائع ونقلها وتخزينها الي الملاحق المخصصة والقيام باستمرار بأعمال الإصلاح والصيانة للحاويات وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة.
وأشار الى اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات الخاصة بشركات نقل البضائع التابعة للشركة القابضة لخلق كيانات قوية قادرة على منافسة شركات القطاع الخاص وكذلك التطوير المستمر لشركات التوكيلات الملاحية؛ لتقديم أفضل مستويات الخدمة في مجال أعمال السياحة الداخلية والخارجية وحجز أماكن وشحن البضائع على السفن الأجنبية ونقل الحاويات وأعمال التخليص الجمركي ومناولة البضائع والتخزين داخل المناطق الجمركية، وكذلك التطوير المستمر لشركة المستودعات المصرية وشركات الشحن والتفريغ وإمدادها بأحدث المعدات.
وأوضح الوزير أنه في إطار التوجيهات الرئاسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، يتم تنفيذ خطة شاملة لتحقيق هذه الهدف، حيث يتم شراء سفن جديدة لشركات الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل، ومنها شركة الملاحة الوطنية، حيث وصل عدد السفن التجارية بشركة الملاحة الوطنية إلى 13 سفينة (12 سفينة صب – 1 سفينة حاويات)، وكان آخر السفن التي تم شرائها لتدعيم أسطول الشركة السفينة وادي الملوك.
وأشار إلى أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.
