مسعود: الوحدات التجارية الأكثر ربحية وجذبا للعوائد الاستثمارية
يشهد السوق العقارى المصرى ارتفاعا فى الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، خاصة من قبل المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب، فى ظل ارتفاع العائد الاستثمارى بالسوق المصرى.
وقال المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة “منصات للتطوير العقارى”، إن الوحدات التجارية بمثابة فرس الرهان الرابح لشركات التطوير العقارى، باعتبارها الأكثر ربحية وجذبا للعوائد الاستثمارية فى ظل اتجاه شريحة كبيرة من العملاء مؤخرا للاستثمار فى العقارات كملاذ آمن لحفظ قيمة الأصول المالية.
وأضاف أن حجم الطلب على شراء الوحدات التجارية ارتفع بنحو 15% من إجمالى مبيعات الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الجارى 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح مسعود، أن العاصمة الإدارية الجديدة ومناطق شرق القاهرة بشكل عام هى الأكثر طلبا على الوحدات التجارية والإدارية، مشيرا إلى أن تنوع المعروض ينعش السوق العقارى ويلبى احتياجات كافة العملاء.
وقال إن أسعار الوحدات التجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 20% خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تسجل زيادة جديدة قد تصل إلى 40% على مدار العام الجارى، نتيجة التغير والارتفاع السريع فى أسعار مواد البناء وكذلك ارتفاع أسعار الأراضى وتراخيص البناء.
وأضاف مسعود، أن 20% من مبيعات الشركة العقارية للوحدات التجارية يستحوذ عليها المصريين المقيمين بالخارج وكذلك العرب، مؤكدا أن سوق الخليج سوق واعد ويرحب بالمنتج العقارى المصرى.
وأوضح أن القرارات الأخيرة التى أقرها مجلس الوزراء لتسهيل منح الجنسية المصرية للأجانب، من شأنها تشجيع فكرة تصدير العقار المصرى وزيادة الطلب الأجنبى عليه.
وتضمنت تعديلات القانون إمكانية منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قراراً بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع.
مأمون: 20% زيادة متوقعة بأسعار العقارات التجارية خلال العام الجارى
وقال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة “سيراك للتطوير العقارى”، إن الإقبال على شراء وتملك العقارات التجارية فى تزايد مستمر نظرا للزيادة السكانية والزحف العمرانى بالمناطق الجديدة.
وأضاف أنه وفقا للتقسيم العمرانى الحكومى فإن كل فرد له نحو من 3 إلى 4 أمتار تجارية أو إدارية بكل منطقة، مشيرا إلى أن حجم الطلب على شراء العقارات التجارية والإدارية يزداد بنسبة 10% سنويا.
وأوضح أن سعر المتر التجارى يبدأ من 60 ألف جنيه للدور العلوى ويصل إلى 150 ألف جنيه للدور الأرضى، بينما يبدأ سعر المتر للوحدة الإدارية من 45 ألف جنيه للوحدة نصف تشطيب ويصل إلى 120 ألف جنيه للمتر كامل التشطيب، وتختلف الأسعار باختلاف تميز مناطق البيع.
وقال إن أسعار العقارات التجارية سجلت زيادة تجاوزت 30% خلال الربع الأخير من العام الماضى 2022، ومن المتوقع زيادة جديدة بنحو 20% على مدار العام الجارى نتيجة ارتفاع أسعار السلع ومواد البناء والتشييد.
اقرأ أيضا: القطاع العقارى يسعى للاستفادة من تقنية “الميتافيرس” لزيادة المبيعات
وأضاف مأمون أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى الإقبال على شراء الوحدات الإدارية والتجارية من قبل الجنسيات العربية خاصة من السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر.
وأرجع سبب زيادة إقبال العرب مؤخرا على شراء الوحدات الإدارية والتجارية بمصر، نتيجة لزيادة فارق سعر صرف العملات الأخرى أمام الجنيه المصرى، مما خلق عامل جذب فى أسعار الوحدات لتلك الجنسيات.
وأشار إلى أن خطة تسويق وتصدير العقارات المصرية بشكل عام سواء للجنسيات العربية أو الأجنبية، لن تتم سوى من خلال المعارض العقارية الخارجية، لذا يجب التوسع فى المشاركة بالمعارض الخارجية لزيادة صادرات العقار المصرى.
شلبى: سعر العملة يدعم إقبال المصريين بالخارج على العقارات التجارية
وقال معتز شلبى، مدير القطاع التجارى بشركة “أجنا للتنمية العمرانية”، إن الربع الأول من العام الجارى 2023 شهد تراجعا فى مبيعات العقارات بشكل عام سواء السكنية أو التجارية والإدارية، نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء والتى تبعها زيادة فى أسعار العقار من قبل المطورين مما خلق تخوفات لدى العملاء.
وأضاف أن الطلب على شراء العقارات بجميع أنواعها بدأ يعود للمعدلات الطبيعية تدريجيا بداية من شهر مارس الماضى، ومن المتوقع أن نشهد انتعاشة فى مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة القادمة.
وأوضح شلبى أن العاصمة الإدارية الجديدة شهدت طرح حوالى 500 مشروع تجارى ما بين مولات تجارية ومجمعات طبية وإدارية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن مناطق القاهرة الجديدة وغرب القاهرة خاصة مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، تحظى مؤخرا بزيادة ملحوظة فى الطلب على شراء الوحدات التجارية بهدف الاستثمار تجارياً بتلك المناطق.
وقال إن أسعار الوحدات التجارية ارتفعت بنسبة 30% خلال الربع الأخير من العام الماضى وحتى الربع الأول من العام الجارى، متوقعا ارتفاعات جديدة فى الأسعار بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن معدلات إقبال المصريين العاملين بالخارج على العقارات التجارية فى السوق المحلى ارتفعت مؤخرا، نتيجة فارق سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى.
وتابع شلبى: “بشكل عام معدلات الشراء للمصرين العاملين بالخارج تضاعفت خلال الربع الأول من العام الجارى حيث سجلت 44% من حجم مبيعات شركة أجنا للتنمية العمرانية مقارنة بنحو 25% من مبيعات الربع الأخير من العام الماضى”.
