نتوقع فى أحدث تقاريرنا “آفاق الاقتصاد العالمى” أن النمو سينخفض إلى 2.8% هذا العام قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3% العام المقبل، وهى تقديرات أقل 0.1% من توقعاتنا الصادرة فى شهر يناير، وسينخفض التضخم العالمي، وإن كان أبطأ مما كان متوقعًا فى البداية، من 8.7% العام الماضى إلى 7% هذا العام و4.9% فى 2024.
ويتركز التباطؤ الاقتصادى هذا العام فى الاقتصادات المتقدمة وخاصة منطقة اليورو والمملكة المتحدة حيث من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 0.8% و -0.3% هذا العام قبل أن ينتعش إلى 1.4% و 1% على التوالي.
على النقيض من ذلك، بالرغم من خفض التوقعات 0.5%، فإن العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستشهد انتعاش مع تسارع النمو إلى 4.5% فى عام 2023 من 2.8% فى عام 2022.
المخاطر
مع ذلك، يذكرنا عدم الاستقرار المصرفى الأخير، بأن الوضع لايزال هشًا، فمرة أخرى، تهيمن مخاطر الانهيار الاقتصادى وتفاقم الضبابية المحيط بآفاق الاقتصاد العالمى.
فبادىء ذى بدء أثبت التضخم أنه أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا قبل بضعة أشهر، ورغم أن التضخم العالمى تراجع لكنه يعكس فى الغالب التراجع الحاد فى أسعار الطاقة والغذاء، لكن التضخم الأساسي، الذى يستثنى الطاقة والغذاء، لم يبلغ ذروته بعد فى العديد من البلدان .
ونتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسى إلى 5.1% هذا العام، بزيادة 0.6% عن توقعاتنا فى يناير، وأعلى بكثير من أهداف البنوك المركزية.
علاوة على ذلك، يظهر النشاط علامات على المرونة حيث تظل أسواق العمل قوية للغاية فى معظم الاقتصادات المتقدمة.
فى هذه المرحلة من دورة التشديد النقدى، كنا نتوقع رؤية دلائل على ضعف الإنتاج والعمالة. لكن بدلاً من ذلك، اضطررنا لتعديل تقديرات الإنتاج والتضخم فى الربعين الماضيين، بسبب وجود طلب أقوى من المتوقع.
قد يستدعى هذا تشديد السياسة النقدية أكثر أو أن تظل أكثر الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما هو متوقع حاليًا.
هل يجب أن نقلق من مخاطر دوامة الأسعار والأجور غير المنضبطة؟
فى هذه المرحلة، ما زلت غير مقتنع، فمكاسب الأجور الأسمية مازالت أقل من زيادات الأسعار، ما يعنى انخفاض الأجور الحقيقية.
ومن المفارقات إلى حد ما، أن هذا يحدث فى وقت يعد الطلب فيه على العمالة قويًا للغاية، مع نشر الشركات لعديد من الوظائف الشاغرة، وبينما يظل المعروض من العمالة ضعيفًا إذ لم ينضم العديد من العمال بشكل كامل إلى القوى العاملة بعد الوباء.
وهذا يشير إلى أن الأجور الحقيقية يجب أن ترتفع، وأتوقع أنها ستفعل، ويدعم ذلك أن هوامش أرباح الشركات ارتفعت فى الأعوام الأخيرة دون أن ينعكس ذلك على الأجور، ما يعنى أن الشركات قادرة على استيعاب الكثير من تكاليف العمالة المتزايدة فى المتوسط.
وفى ظل استهداف توقعات التضخم بشكل جيد لا يجب أن تخرج تلك العملية عن السيطرة، لكنها قد تأخذ وقتًا أطول من المتوقع.
لن تكون رحلة سهلة أبدًا
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الآثار الجانبية التى بدأ تشديد السياسة النقدية الحاد فى إلحاقها بالقطاع المالي، فبعد فترة طويلة من التضخم الخافت وانخفاض أسعار الفائدة، أصبح القطاع المالى شديد التسامح مع عدم توافق آجال الأصول والالتزامات.
فى العام الماضى، أدى ذلك إلى خسائر كبيرة فى الأصول طويلة الأجل ذات الدخل الثابت ورفع تكاليف التمويل.
يتوقف استقرار أى نظام مالى على قدرته على استيعاب الخسائر دون اللجوء إلى أموال دافعى الضرائب.
عدم الاستقرار القصير فى سوق الأوراق المالية البريطانية فى الخريف الماضى والاضطراب المصرفى الأخير فى الولايات المتحدة يؤكد وجود نقاط ضعف كبيرة فى البنوك والوسطاء الماليين غير المصرفيين.
فى كلتا الحالتين، اتخذت السلطات المالية والنقدية إجراءات سريعة وقوية، وحتى الآن، منعت المزيد من عدم الاستقرار.
تستكشف آفاقنا الاقتصادية العالمية سيناريو تقوم فيه البنوك، التى تواجه ارتفاع تكاليف التمويل والحاجة إلى التصرف بحكمة أكبر ، بخفض الإقراض بشكل أكبر، وهذا يؤدى إلى خفض إضافى فى النمو قدره 0.3% خلال العام الحالى.
ربما يواجه النظام المالى اختبارات أصعب مع بحث المستثمرين عن الحلقة الضعيفة التالية، كما حدث مع بنك “كريدى سويس” الذى له أهمية نظامية كبيرة، لكنه يعانى من أزمات مالية، وفى تلك الحالة قد تصبح المؤسسات المالية ذات الرافعة المالية المنخفضة، أو المُعرضة لمخاطر الائتمان أو لمخاطر أسعار الفائدة، أو التى تعتمد بشكل مفرط على التمويل قصير الأجل، أو الموجودة فى دول ذات هامش مالى محدود، هى الهدف التالى للانهيارات.
وتشديد الأوضاع المالية العالمية بما يؤدى لانحسار المخاطرة يمكن أن يكون له تأثير كبير على ظروف الائتمان والمالية العامة، خاصة فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ قد يؤدى لخروج رؤوس الأموال وزيادة مفاجئة فى علاوات المخاطرة، وارتفاع قيمة الدولار مع الاتجاه نحو الملاذات الآمن، وانخفاضات كبيرة فى النشاط العالمى وسط انخفاض الثقة وإنفاق الأسر والاستثمار.
فى مثل هذا السيناريو شديد التشاؤم، قد يتباطأ النمو العالمى إلى 1% هذا العام، ما يعنى ركود دخل الفرد، ونحن نقدر احتمالية ذلك السيناريو بحوالى 15%.
السياسات
أكثر من أى وقت مضى، يحتاج صُناع السياسات إلى عدم التردد وتواصل واضح مع الجمهور، بالتزامن مع احتواء عدم الاستقرار المالي، يجب أن تظل السياسة النقدية مركزة على خفض التضخم، لكن أن تكون أيضًا مستعدة للتكيف بسرعة مع التطورات فى القطاع المالى.
وعلى الجانب المشرق هو أن الاضطراب المصرفى سيساعد على إبطاء النشاط الكلى، حيث تقلص البنوك الإقراض، وذلك فى حد ذاته، يجب أن يخفف جزئيًا من الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدى لتحقيق الهدف نفسه.
لكن أى توقع بأن تتخلى البنوك المركزية قبل الأوان عن مكافحة التضخم سيكون له تأثير معاكس، إذ أن خفض الفائدة أو دعم النشاط بدون مبرر واضح، وفى نهاية المطاف يعقد مهمة السلطات النقدية.
بقلم: بيير – أوليفييه جورينشا
المستشار الاقتصادى ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد
المصدر: صندوق النقد الدولي
