قررت إدارة البورصة، إن ينتهي الحق في توزيع 90 قرشًا لسهم شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة”، بنهاية جلسة غدًا 13 أبريل.
وتقرر توزيع كوبون العز للسيراميك رقم (13) بواقع 0.90 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من 20 أبريل الجاري.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة”، توزيعات أرباح للمساهمين بمبلغ 55.1 مليون جنيه بواقع 90 قرشًا لكل سهم،.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال 2022، كما صدقت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وارتفعت أرباح شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة” بنسبة 59.6% خلال العام الماضي، لتصل 171.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 107.2 مليون جنيه خلال 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 1.89 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه في 2021.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بإضافة غرض التصنيع لدى الغير إلى أغراض شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة”.
وجائت الموافقة وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة، مع ضرورة عرض تعديل رأس المال المرخص للشركة على الجمعية العامة غير العادية ليتوافق مع قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة.
وكان وافق مجلس إدارة العز للسيراميك و البورسلين “الجوهرة”، على إضافة نشاط جديد للشركة.
واعتمد مجلس الإدارة تقرير إفصاح إضافة نشاط التصنيع لدى الغير والأعمال المرتبطة به إلى غرض الشركة، على أن يتم دعوة العمومية غير العادية للنظر في تعديل المادة 3 من النظام الأساسي.
وكانت كشفت شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة”، عن نتائج أعمالها للربع الثالث للعام المالي الماضي المنتهي 30 سبتمبر 2022، إذ وصل صافي الأرباح 54.46 مليون جنيه، مقابل 31.03 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
فيما وصلت الأرباح من يناير إلى سبتمبر إلى 137.65 مليون جنيه، مقابل 83.15 مليون جنيه في ذات الفترة من العام الأسبق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 66%.
يأتي ذلك، بعد أن سجلت الشركة صافي إيرادات بقيمة 487.6 مليون جنيه، بزيادة عن نفس الفترة العام السابق بنسبة 36%، والبالغ 357.77 مليون جنيه.
فيما ارتفع مجمل الأرباح بنسبة 27% ليصل إلى 134.89 مليون جنيه، مقابل فترة المقارنة والتي جاءت 106.19 مليون جنيه.
على جانب أخر، كشفت الشركة في بيان للبورصة المصرية، عن توجهاتها للفترة المقبلة، قائلة: “نراقب الأوضاع في السوق المصري، والتغيرات الاقتصادية التي تحدث وتؤثر على عناصر الإنتاج. ونأمل في استقرار الأوضاع لاستقرار النتائج المحققة”.
يذكر أن الحكومة المصرية قررت في أكتوبر2021، رفع سعر الغاز الطبيعي، ليصل إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لمصانع الاسمدة والحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات، كما رفعته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار.
وعادت الحكومة الشهر الماضي، لترفع أسعار توريد الغاز الطبيعي للعديد من الصناعات، وفقاً لمعادلات سعرية محددة لكل صناعة، وبعضها محدد بسعر مقطوع أو بسعر تعاقد.
ووفقاً للبيان، فقد يكون يحمل تلميحاً من الشركة لما يشكله من خطر مستقبلي، خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة.
