قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، إن الحكومات العربية تخسر نحو 9 مليارات دولار سنويًا بسبب الانتهاكات الضريبية التي ترتكبها الشركات متعددة الجنسيات نتيجة ممارساتها الضارة كتحويل الأرباح بعيدا عن البلدان التي تقوم فيها بأنشطتها، وذلك تهربا من مسئولياتها الضريبية.
وأشار، موجز سياسات أعدته الإسكوا تحت عنوان “خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد”، إلى أنه رغم الحوافز الضريبية مفرطة السخاء المقدمة للشركات المتعددة الجنسيات لجذبها، والتي تسببت في خسارة 60% من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات، فهي تقوم بتحويل أرباحها إلى موطنها الأصلي أو إلى ملاذات آمنة، بحيث تُبقي على حد أدنى من العمليات التي تجعلها مربحة داخل البلدان العربية.
وأوضح الموجز، أن نسبة الشركات متعددة الجنسيات التي تسدد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية البالغ 15% لا تتجاوز ثلث الشركات العاملة في المنطقة.
ووفقا لبيان من الإسكوا، اليوم، خلص الموجز إلى أن ما يزيد الأمر سوءًا هو أن المنطقة العربية لا تزال تعتمد على الحوافز المالية والضريبية ذاتها لاجتذاب المستثمرين للتعويض عن أوجه القصور الهيكلية في اقتصاداتها والتي تحول دون توظيف مقوماتها في جذب الاستثمارات.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، إن رفع معدلات الضريبة الفعلية على الشركات المتعددة الجنسيات إلى 15%، يؤدي إلى رفع العائدات الضريبية للمنطقة بمبالغ قد تتراوح بين 5.5 مليارات و9 مليارات دولار سنويا، وذلك في إطار تسليط الضوء على هذه الخسائر التي تتكبدها البلدان المتوسطة الدخل أكثر من غيرها لأنها تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتوليد الإيرادات العامة.
وأشار الموجز، أن أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات وتدفقاتها من الاستثمار الأجنبي المباشر لم تحقق زيادات في فرص العمل، معتبرا أن نمط الاستثمارات الرأسمالية الواردة إلى المنطقة لا يزال يميل نحو قطاعي الصناعات الاستخراجية والعقارات اللذين يستأثران بنحو نصف الاستثمارات التي ترد إلى المنطقة ولكنهما لا يساهمان سوى بنسبة 10% من فرص العمل الجديدة.
ورأت الإسكوا، أن المكاسب المتوقعة للمنطقة جراء الإصلاحات العالمية للضرائب على الشركات التي تقودها مجموعة العشرين لا تزال متواضعة، خصوصا وأن الإصلاحات الضريبية العالمية المقترحة تصب في صالح الولايات القضائية الأم للشركات المتعددة الجنسيات لدى الدول المتقدمة.
أ ش أ