حذرت كبرى المؤسسات والشخصيات المؤثرة في وول ستريت من الآثار طويلة الأجل “التي لا يمكن تصورها”، نتيجة التخلف المحتمل للولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المالية.
وفي رسالة إلى وزيرة الخزانة “جانيت يلين”، قال قادة حاليون وسابقون في اللجنة الاستشارية للاقتراض، إن تكلفة الموقف الراهن تمتد إلى أبعد من الأسواق، وتؤثر على استعدادات الشركات لسيناريو التخلف عن السداد الوشيك.
تخضع لجنة الاقتراض الاستشارية للقانون الفيدرالي وتتكون من ممثلين رفيعي المستوى من صناديق الاستثمار والبنوك، وتجتمع كل ثلاثة أشهر مع وزارة الخزانة، حيث تقدم ملاحظاتها حول قوة الاقتصاد وتوصيات بشأن إدارة الديون.
وجاء في خطاب اللجنة: “الآثار قصيرة الأجل للمفاوضات المطولة (بين الجمهوريين والديمقراطيين) مكلفة، والآثار طويلة الأجل للتخلف عن السداد لا يمكن تصورها، ولا حجم العواقب السلبية بسبب المفاوضات المطولة”.
ودعت إلى رفع حد الدين في أسرع وقت ممكن من أجل حل المشكلة، وقالوا: “لقد حان الوقت لتطبيق طريقة بديلة لفرض المسؤولية المالية، إما عن طريق اشتراط رفع الحد في ظروف محددة أو بإلغاء سقف الدين بالكامل”.
أرقام
