قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إنه لم يصله أية مكاتبات رمسية تفيد بموافقة مجلس النواب على إلغاء قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات.
جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة بشأن موافقة مجلس النواب على إلغاء قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات.
وكان مجلس النواب المصري، وافق أمس الثلاثاء، بصورة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
ويستهدف مشروع القانون، ضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي بصفة عامة، وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص الحكومة على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
وكان تقدم البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 100 مليون حق مقابل أسهم زيادة راس مال الشركة المصدر من 5.6 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه.
وأضافت البورصة، أن الزيادة بإصدار 100مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه بالإضافة الى 10 قروش مصاريف اصدار للسهم الواحد.
وقالت إن المستندات المقدمة من البنك جارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام البنك المصري لتنمية الصادرات، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال المصدر وقدرها مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.
وأوضحت الرقابة المالية، أن نهاية الحق لقدامى المساهمين في الاكتتاب بزيادة رأسمال البنك باغلاق جلسة يوم 14 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن الاكتتاب في حدود 17.85% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال قبل الزيادة.
وأضافت أنه سيتم فتح باب الاكتتاب اعتبارًا من 19 يونيو الجاري ولمدة شهر ينتهي في 18 يوليو المقبل، مع إمكانية غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.
ويحق لمساهمي البنك تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 19 يونيو الجاري -تاريخ فتح باب الاكتتاب- وحتى يوم 13 يوليو المقبل -موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام.
وارتفعت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 86.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 563.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 301.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل 1.16 مليار جنيه، مقابل 573.18 مليون جنيه بالربع المقارن من 2022.
وكان نفى البنك المصري لتنمية الصادرات، ما أثير حول تقدم شركتي استثمار عقاري بعروض لشراء مقره الإداري الذي عرضه للبيع بمبلغ 820 مليون جنيه.
وأكد البنك، على عدم صحة القيمة المذكورة وأنه ما زال في مرحلة المفاضلة بين العروض المقدمة وسيتم اتخاذ القرار من عدمه بعد العرض على مجلس إدارة البورصة.
جاء ذلك ردًا على ما نشر بعنوان (تنمية الصادرات يفاضل بين عرضين لبيع مقره الادارى بمبلغ 820 مليون جنيه).
وكان البنك، عقد مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة يوم الخميس 20 أبريل الماضي، لبيع مبنى إداري بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس، منوهًا إلى أن المبنى مقام على مسطح أرض بمساحة 4330.33 متر مربع ومحاط بسور.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية للبنك المصري تنمية الصادرات، توزيع 840.14 مليون جنيه على المساهمين في صورة أسهم مجانية، رهنًا بموافقة الرقابة المالية.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والقوائم المالية للعام الماضي.
وارتفع صافى الأرباح المجمعة لبنك تنمية الصادرات بنحو 59.5% خلال 2022 إلى 1.03 مليار جنيه، مقابل 627 مليون جنيه بعام 2021.
وارتفع صافى ربح البنك إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، محققة معدل نمو بنحو 41.1% مقارنة بالفترة نفسها عام 2021، كما بلغت حقوق المساهمين نحو 9.7 مليار جنيه.
ووفقاً لنتائج أعمال البنك المستقلة عن العام المنتهى فى ديسمبر 2022، بلغ حجم الأصول بالبنك نحو 96.7 مليار جنيه.
ونما حجم رأس المال المدفوع بنحو 61%، مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 61.09%، مع مبالغ مسددة تحت حساب زيادة رأس المال بنحو 327.3 مليون جنيه،.
ونمت محفظة القروض بنحو 23.6%، لتسجل نحو 43.4 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة الودائع بالبنك لتصل إلى 72.8 مليار جنيه، بنمو 13.1% عما كانت عليه بنهاية 2021.
