“نسيم”: ندعو لحوار مع منتجى ومدربى الكلاب قبل إصدار لائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة
قال مينا نسيم، عضو الجمعية العمومية لشعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب جاء فى توقيت مناسب لتنظيم هذا النشاط خاصة بعد الحوادث التى تسبب فيها اقتناء كلاب شرسة وإصابة وموت البعض.
وأضاف نسيم لـ”البورصة”، أن استثمارات قطاع الحيوانات الخطرة تتجاوز مليار جنيه، ويتم تصديرها إلى العديد من الدول أبرزها المغرب وتونس والسعودية والإمارات والجزائر والسودان وليبيا، وفصائل أعلى تصدر إلى أوروبا وأمريكا، بمتوسط سعر 2000 دولار للكلب، قائلًا: “مصر أقوى بلد فى الشرق الأوسط لتصدير الكلاب المدربة التى تخدم فى الجيوش”.
وطالب بتنظيم كيان نقابى واعتماد مراكز تدريب من الحكومة بناءًا على تعليمات معينة والتى تفصل بين خطر الكلاب أولًا مع الكشف السنوى وعدم مزاولة مهنة التدريب بدون تصريح واعتماد من الجهات المختصة حتى يتم تقنين وضع هذا النشاط بشكل كبير، مؤكدًا أن معظم الحوادث التى تحدث ناتجة عن مشكلة فى تدريب الكلب وليس فصيلته.
وأشار إلى صعوبة تعميم سلوك فصيلة الكلب والدليل أن النوع الألمانى كمثل يستخدم فى وحدات الأمن والحراسة ككلب لفض الشغب وفى المنازل كجليس أطفال ووحدات الدفاع المدنى ككلب للإنقاذ النهرى أو البحث عن المفقودين.
وقال نسيم: “كنا نفضل طرح القانون للحوار المجتمعى من خلال عقد جلسات استماع مع المختصين والعاملين بهذا النشاط مثل مراكز التدريب وتعديل السلوك ومزارع ومستوردى الكلاب بأنواعها المختلفة والتشاور فى تحديد جداول أنواع الكلاب وما هو خطر منها أو غير ذلك قبل إعلان هذه الجداول بالتنسيق بين وزارة الزراعة الجهة المختصة والعاملين فى هذا المجال من مربين ومنتجين ومستوردين”.
وطالب بدعوة من يعملون بهذا النشاط للاستماع إليهم قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتوافق على بعض النقاط وآلية تطبيقها.
وطالب نسيم، بضرورة إعادة النظر فى جداول الكلاب الخطرة وغير الخطرة التى تم إقرارها خاصة أن هناك بعض الكلاب تم وضعها بجدول الكلاب الخطرة وغير الخطرة في نفس الوقت تحت مسميات مختلفة.
