شدد عدد من كبار مسؤولي البنوك المركزية في العالم على الحاجة لمزيد من التشديد النقدي لمواجهة الارتفاع الكبير لمعدل التضخم الناتج عن قوة الاقتصادات.
وخلال جلسة استضافها البنك المركزي الأوروبي في منتدى في سينترا بالبرتغال، اليوم الأربعاء، قال باول: “على الرغم من أن السياسة مشددة، إلا أنها قد لا تكون مشددة بما يكفي ولم تكن كذلك لفترة كافية”.
تعليقات باول على التضخم رددها إلى حد كبير محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، حيث قالا إنهما يتوقعان المزيد من التحركات لرفع سعر الفائدة.
لكن الاستثناء كان رئيس بنك اليابان، كازو أويدا، الذي قال إن البنك المركزي لم يرفع أسعار الفائدة لأن التضخم الأساسي لا يزال منخفضاً في بلاده.
وردًا على سؤال حول الإيقاف المؤقت لرفع الأسعار، قالت لاغارد إن “هذا ليس ما نفكر فيه في الوقت الحالي ونحن نعلم أن لدينا أرضية نغطيها”.
ورداً على سؤال عما إذا كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتوقعون الآن أنهم سيرفعون أسعار الفائدة كل اجتماع آخر بعد التوقف عن الزيادة هذا الشهر، قال باول إن ذلك قد يحدث أو لا يحدث، وأنه لن يستبعد زيادات متتالية في أسعار الفائدة.
ضرورة التشديد النقدي
تحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد أسبوعين من تركه هو وزملاؤه أسعار الفائدة دون تغيير بعد 15 شهراً من الرفع المتواصل في مسعى لاتاحة المزيد من الوقت لتقييم مدى تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط المصرفية الأخيرة على الاقتصاد.
لكن باول ومعظم زملائه يشيرون إلى أن المزيد من التشديد سيكون ضرورياً في نهاية المطاف لكبح جماح معدل التضخم الذي يبلغ ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
أظهرت التوقعات المتوسطة الصادرة في اجتماع هذا الشهر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى هذا العام من النطاق الحالي البالغ 5% إلى 5.25%.
أشارت موجة البيانات التي صدرت يوم الثلاثاء إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتجاوز التوقعات ويثبت قدرته على الصمود في مواجهة حملة التضييق النقدي التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت التقارير أن مبيعات المنازل الجديدة قفزت بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام، وتجاوزت طلبات السلع المعمرة التقديرات، كما بلغت ثقة المستهلك الأميركي أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2022.
تتماشى رسالة الاحتياطي الفيدرالي مع الرسالة القادمة من البنوك المركزية في أوروبا وأماكن أخرى والتي مفادها أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية الأساسية.
اقتصاد الشرق
