271 مليار دولار استثمارات الأجانب فى السعودية بنهاية مارس الماضى
انخفض فائض الحساب الجارى للمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الحالى، نحو 55% ليسجل 17.7 مليار دولار مقابل نحو 39.5 مليار دولار فى الربع نفسه من العام الماضى، بحسب بيانات البنك المركزى السعودى.
وجاء التراجع مدفوعاً بشكل أساسى بانخفاض الصادرات البترولية خلال الربع الأول من 2023 بنحو 14.6% لتصل إلى 65.4 مليار دولار مقابل 76.6 مليار دولار خلال الربع نفسه من 2022.
وتراجعت أسعار النفط بعدما كانت قد بلغت ذروتها عقب الحرب بين روسيا – أكبر مورد للطاقة للقارة الأوروبية – وأوكرانيا، لكن ما تسبب فيه ذلك من تضخم مرتفع، دفع البنوك المركزية لتشديد السياسات النقدية ما أدى لتباطؤ النشاط الاقتصادى، وتوقعات استهلاك النفط وكذلك أسعاره.
وحاولت السعودية والدول المصدرة للنفط وروسيا فيما يُعرف بتحالف “أوبك+” موازنة السوق عبر تخفيضات فى الإنتاج، لكن ذلك لم ينعكس على الأسعار بالشكل المطلوب.
وسجل الميزان التجارى للسعودية فائضا بقيمة 36.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 59.3 مليارًا خلال الربع نفسه من العام الماضى.
وبلغت الصادرات غير النفطية 18.3 مليار دولار، وهى أيضًا أقل من المستوى فى الربع المُقارن إذ بلغت حينها 20.7 مليار دولار.
فيما سجل ميزان الخدمات عجزا بقيمة 8.8 مليار دولار لكنه أقل من العجز البالغ 11 مليارًا فى الربع نفسه من العام الماضى.
وعلى صعيد الحساب الرأسمالى، فسجل صافى تدفق للداخل بقيمة 15.8 مليار دولار، بدعم من تسجيل الاستثمار المباشر صافى تدفق للداخل بقيمة 7.2 مليار دولار، واستثمارات المحافظ المالية صافى تدفق 16.7 مليار دولار.
وخلال الربع الأول سجل ميزان المدفوعات الذى يعكس الفارق بين تعاملات المملكة المالية مع الخارج فائضا قدره 31.6 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزى السعودى، بلغت محفظة استثمارات الأجانب فى المملكة 271 مليار دولار، بخلاف 102.8 مليار دولار استثمارات فى حقوق ملكية ووثائق صناديق استثمار سعودية، بخلاف 129 مليار دولار استثمارات فى سندات دين للمملكة، وذلك بنهاية مارس الماضى.
فيما بلغت استثمارات المملكة المباشرة بالخارج نحو 187 مليار دولار، بخلاف 355.5 مليار دولار استثمارات فى حقوق ملكية، وأسهم صناديق الاستثمار، و62.8 مليار دولار استثمارات فى أدوات دين.
