غنام: القطاع الخاص الأكفأ في إدارة وتشغيل الأصول
وضوح القوانين واللوائح أكبر عناصر جذب الاستثمار في أي دولة
يعمل مكتب بيكر آند ماكينزي “حلمي حمزة وشركاؤهم” على تقديم استشارات قانونية لحزمة صفقات فى عدد من القطاعات الاستثمارية خلال العام الجارى يصل عددها إلى أكثر من 40 صفقة.
وقال محمد غنام الشريك التنفيذي لمكتب بيكر آند ماكينزي “حلمي وحمزة وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية” إن المكتب يعمل حاليًا على عدد من الصفقات الهامة والتي تتنوع بين 25 صفقة تمويل وإعادة تمويل وهيكلة وتمويل مشروعات ونحو 16 صفقة اندماج واستحواذ وزيادات رؤوس أموال في عدة قطاعات اقتصادية.
وكشف عن أن المكتب قدم المشورة القانونية في أكثر من 40 صفقة تنوعت بين دمج واستحواذ وتمويل وأدوات دين خلال العام الماضي تجاوزت قيمتها نحو 15 مليار دولار.
ومن أبرز تلك الصفقات تمثيل وزارة المالية في أول تمويل أخضر بقيمة 3 مليارات دولار مع تحالف من البنوك الدولية وتمثيل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قطر الوطني الأهلي وتحالف من البنوك يضم عشرون بنكًا لتمويل مشروع شركة إيفرجرو للأسمدة بحوالي 8 مليارات جنيه، وكمستشار قانوني لبنكي مصر وبنك الكويت الوطني في تمويل بقيمة 110 ملايين دولار لشركة أورانج وتمثيل البنوك الممولة في تمويل ضخم لشركة الدلتا للسكر.
كما قام المكتب بتقديم الاستشارات القانونية لشركة رواسي في مشروع مشترك بين البنك الأهلي وبنك مصر يتعلق بالأصول العقارية في كومباوند مدينتي المملوك لشركة طلعت مصطفى بحوالي 9 مليارات جنيه بالإضافة إلى عدد من صفقات الاستحواذ وعلى رأسها فيكا “مواد البناء السويسرية” في استحواذها على ماستر بيلدرز في صفقة دولية تجاوزت 5 مليارات يورو.
وأضاف أن العالم شهد أزمات متعددة وغير متوقعة ابتداءً من تبعات أزمة كورونا لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمي وارتفاع معدلات الفوائد عالميًا من قبل البنوك المركزية، والأوضاع السياسية الإقليمية المحيطة بمصر والتي أثرت جميعها تأثيرًا سلبيًا على اقتصاديات العالم ككل ومنها الاقتصاد المصري.
وأوضح غنام أن الاستثمارات الضخمة التي تمت في مشروعات البنية الأساسية في السنوات الأخيرة في غاية الأهمية وكان هناك حاجة ماسة لها لأنه لا يمكن لأي دولة النهوض بدون شبكة طرق حديثة وآمنة ومحطات كهرباء وطاقة وموانئ واستثمارات في السكك الحديدية ووسائل النقل العام والتي تخدم المواطن والاقتصاد وحركة نقل البضائع.
وذكر أنه لتحقيق نمو اقتصادي شامل فإنه ينبغي بالتواكب مع تلك الاستثمارات مراجعة كافة الإجراءات الحكومية وتنقيتها مما يعيق حركة رؤوس الأموال وضخها في شرايين الاقتصاد والتي تتجه إلى فرص بديلة في دول أخرى ومن جهة أخرى فإن بعض الإجراءات لا تحقق فائدة حقيقية ولذلك يجب ترشيدها بما هو لازم لحماية الأمن القومي وحماية المتعاملين، ولكن دون إفراط لأن كثير من الإجراءات لا تحقق المصلحة العامة وتؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للاقتصاد القومي وزيادة تكلفة الاستثمار في مصر.
اقرأ أيضا: “بيكر آند ماكينزي” تعد استراتيجية “مصر المقاصة” خلال شهرين
وأعلنت الحكومة المصرية نهاية فبراير الماضي توجهها لطرح أسهم بنحو 32 شركة على مدار عام كامل سواء سيكون الطرح عامًا من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.
وتابع أن النهج الذي تتبناه الحكومة المصرية في الإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية ونقل ملكية بعض الشركات والأصول للقطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة هو في الاتجاه الصحيح، والذي يشهد تسارع وتيرته في الفترة الأخيرة وبدأ يحقق نتائج ملموسة، وهو ليس فقط لتدبير العملة الأجنبية ولكنه يتفق مع الاستراتيجية العامة لزيادة دور القطاع الخاص وهو أمر حيوي وسوف يحقق نتائج ملموسة من حيث خلق فرص عمل وزيادة حصيلة الضرائب والارتفاع بمعدلات التصدير والنمو.
وأرجع ذلك لكون القطاع الخاص هو الأكفأ في إدارة وتشغيل الأصول كما أن التخوف الزائد من زيادة دور القطاع الخاص لا مبرر له وهذا بالمقارنة بالاقتصاديات التي حققت طفرات في النمو مثل الصين والهند وفيتنام ودول شرق أوروبا وغيرها.
وحول التقييمات العادلة للصفقات، أضاف قائلا:”أن بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة فلا يمثل ذلك مشكلة كبيرة ولكن بالنسبة للشركات أو الأصول الأخرى فإن موضوع التقييم يحتاج إلى توحيد الجهة والإجراءات والاستعانة ببيوت خبرة دولية للوصول إلى القيمة العادلة دون تهاون أو مبالغة وأنه في بعض الأحيان تكون في ظروف وتوقيت السوق عامل مؤثر، وأن الأسواق لا تنتظر أحدا بمعنى أنه ليس بالضرورة يكون إرجاء الصفقات ظنًا بأن الأسواق سوف تتحسن مستقبلاً هو أفضل الخيارات المتاحة”.
وأشار إلى قيام بيكر آند ماكنزي بتمثيل صندوق مصر السيادي في تأسيس صندوقه الفرعي لما قبل الطروحات وهو نموذج حديث تقوم استراتيجيته على تخصيص جزء من الشركات المخطط طرحها في البورصة للبيع لمستثمرين استراتيجيين أو صناديق سيادية قبل الطرح وهو ما يعظم قيمة الشركة ويضفي عليها مصداقية كبيرة عند الطرح وينعكس إيجابًا على قيمتها كما أنه يخلق سيولة فورية بالعملة الصعبة.
وأسس صندوق مصر السيادي فى يونيو 2022 صندوقا فرعيًا يتم من خلاله تجهيز الحصص المقرر طرحها على المستثمرين عبر لجنة الطروحات الحكومية، بقيمة محفظة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، وله حق الوكالة فى إدارة طرح الحصص، وأول الحصص التى سيتم إدارتها هى حصص بنك الاستثمار القومى فى عدد من الشركات التابعة للقطاع العام.
وأكد غنام أن أكبر عناصر الجذب للاستثمار في أي دولة هو وضوح القوانين واللوائح وعدم تغيرها المستمر وسهولة وتبسيط القواعد المطبقة لتسمح بحرية الاستثمار والاقتصاد، فضلاً عن الاستثمار في التحول الرقمي للحكومة والجهات الإدارية والتكنولوجيا الحديثة والميكنة والاهتمام بمنظومة العدالة لأن سيادة القانون وإنفاذه بطرق فعالة وحاسمة من أكبر محفزات الاستثمار في أي دولة، لذا يجب الاهتمام بالمنظومة الإدارية في المحاكم وجهات التنفيذ.
